جفرا نيوز - أعلنت وكالة الإحصاءات الروسية (روستات)، الجمعة، في تقييم أولي، أن إجمالي الناتج المحلي الروسي ارتفع بنسبة 4,9% في الربع الثاني من عام 2023، في أول زيادة يتم تسجيلها منذ الربع الأول من عام 2022.

وسجلت روسيا، التي تخوض حربا مع أوكرانيا، تراجعا في إجمالي الناتج المحلي على مدى 4 أرباع، وتراجعا بشكل خاص في الربع الأول من 2023 بنسبة 1,9%، وفقًا لوكالة الإحصاءات الروسية.

ويقارن النمو الذي تحقق في الربع الثاني وتوقعه الخبراء بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي اتسم بسلسلة من العقوبات الدولية المفروضة ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، كانت لها تداعيات لا يستهان بها على البلاد (تراجع بنسبة 4,5% بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2022).

بلغت هذه الزيادة الفصلية 4,9%، إلا أن روسيا لم تصل بعد إلى مستوى الإنتاج قبل النزاع في أوكرانيا.

ولم تتطرق روستات، الجمعة، في بيانها، إلى تفاصيل النمو الفصلي بحسب القطاعات.

في روسيا، تميز الربع الثاني من عام 2023 بعودة التضخم المرتبط باستمرار تراجع صرف الروبل، على خلفية انخفاض كبير في الإيرادات المرتبطة ببيع الوقود.

ولمواجهة هذا الوضع الذي استمر في الأسابيع الأخيرة، اضطر المصرف المركزي الروسي إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 8,5% - في طريقة هي الأوضح لمحاربة ارتفاع الأسعار- وعلّق، الخميس، حتى نهاية العام مشترياته من العملات الأجنبية في سوق الصرف الوطنية.

والجمعة، بلغ سعر صرف اليورو 108 روبلات و99 روبلا للدولار، ما أثار قلق العديد من الروس بشأن مستوى معيشتهم الذي تضرر بسبب ارتفاع التضخم العام الماضي.

تحت تأثير العقوبات، تراجعت العائدات المرتبطة بالغاز والنفط، المصدر الرئيسي للميزانية، بنسبة 41,4% بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، وفقًا لبيانات وزارة المال الروسية، مما أثار مخاوف من تجاوز العجز الفدرالي المقدر هذا العام بـ 2% من إجمالي الناتج المحلي.

أما البطالة التي سجلت مستوى متدنيا جدا بلغ معدله 3,1% في حزيران/يونيو، فتعكس تقلصا في اليد العاملة على صلة بغزو أوكرانيا الذي تضاف مفاعيله إلى أزمة ديموغرافية تعانيها البلاد منذ نهاية التسعينات.