جفرا نيوز- محرر الشؤون البرلمانية 

أقرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، حيث سيصار إلى ادراجه ضمن جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل. 

واجرت "قانونية النواب" تعديلًا على مضمون المادة ٣ / ج، والتي أثارت حالة من الجدل النيابي، بشطب اي تشريع آخر وإضافة موافقة مجلس الوزراء، " على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة واي تشريع اخر للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية. 

وقررت اللجنة شطب عبارة القابلة للقسمة من المادة ٦ بجميع فقراتها، وعدم الموافقة على ثالثًا ضمن التعديل الحكومي والعودة الى نص القانون الأصلي، بالإضافة إلى عدم الموافقة على تعديل المادة ٧ - ١٧ والرجوع للعمل ضمن نص القانون الأصلي قبل التعديل.