جفرا نيوز – كتب : أسد بن الفرات رغم انشغال الشارع السياسي في الاردن بانباء استقالة حكومة فايز الطراونة والازمة السياسية التي نشبت مع السلطة التشريعية أمس بعد قرار رفع اسعار عدد من المشتقات النفطية الا ان الواقع السياسي يفرض نمطا جديدا من التعامل مع الازمة يقضي باستمرار الحكومة الى حين صدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بعدها ينسب رئيس الوزراء الى جلالة الملك بحل المجلس النيابي وتعتبر الحكومة مستقيلة حكما بموجب الدستور. ويترافق مع ذلك اعلان جلالة الملك اجراء انتخابات نيابية تعلن الهيئة المستقلة موعد اجراءها بعد كتاب تكليف من جلالة الملك تحديد موعد لها والاشراف على اجرائها. فالمعلومات المتسربة الى جفرا نيوز تؤكد ان ازمة " مذكرة الحجب النيابية للثقة عن حكومة الطراونة على وشك الانتهاء حيث يعتبر عدد من النواب ان انصاف الملك للمواطنين بتجميد قرار رفع اسعار المشتقات النفطية الذي اتخذته حكومة الطراونة نهاية الاسبوع الماضي كأنه لم يكن وان غضبتهم اثبتت جدواها وكأن الملك انتصر ايضا للنواب في موقف تاريخي غير مسبوق. فالمؤشرات السياسية على ارض الواقع تؤكد ان لافرصة للاستمرارفي الاصلاحات السياسية الا باجراء انتخابات نيابية نزيهة نهاية العام وتحديدا في الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل في حين يكون حل مجلس النواب ورحيل الحكومة قبلها بثمانين يوما مع الاخذ باجراءات الهيئة وعمليات التسجيل التي سيتم الانتهاء منها نهاية الشهر الحالي ليترك مجال للطعن والتدقيق وغيرها من الاجراءات. كما ان المشهد السياسي الاردني لا يحتمل المراهنة على تأخير الاجراءات الدستورية كما انه لا يحتمل ايضا وجود حكومة جديدة تكون مدتها شهرا قبيل حل المجلس النيابي اذا ما سلمنا بوجود استقالة لرئيس الوزراء وحكومته خلال ايام لتشكل بعدها حكومة ثالثة لتصريف الاعمال ومساندة الهيئة المستقلة للانتخابات باجراء العملية الانتخابية وهذا من ضرب الخيال. وبالمحصلة كانت الحكومة الحالية تلعب بالاضافة الى النواب على وتر عدم استقرار الجبهة الشمالية وتصاعد وتيرة الاحداث في سوريا لاعلان حالة الطوارئ وبعث الحياة من جديد في الحكومة والمجلس معا للاستمرار حتى نهاية شهر نيسان المقبل. ويؤكد مصدر حكومي رفيع المستوى لـ جفرا نيوز ان رفع اسعار المحروقات كان مقدمة لقرارات اقتصادية صعبة اخرى منها رفع فاتورتي الكهرباء والماء اضافة الى وجبة جديدة من عمليات الرفع كانت مقررة في السابع عشر من الشهر الحالي.
قرار حكومة الطراونة وصفه وزير عامل بالحكومة بأنه قرار كان يراد به عدم ترحيل ازمة لافتا الى ان الحكومة كان بمقدورها تأجيل اتخاذ القرار حتى نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل الا انها ارتأت التصرف بطريقة عقلانية . بيد ان سيل الاحتجاجات والاعتصامات الليلية التي عمت سائر مناطق المملكة ورفع سقف الانتقادات حدت بالجهات ذات العلاقة التسريع في الحد من مستوى الازمة وامتصاص الضربة الالولى الموجهة للحكومة رافقها استنفار نيابي احتجاجا على رفع الاسعار والتعيينات واحساس بتهميش المجلس مع قرب حله.
ويمكن القول ان الحكومة ستستمر في اداء وتصريف اعمالها حتى نهاية الشهر الحالي الى حين الانتهاء من الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لتقول الكلمة الفصل بحل المجلس النيابي قبيل عام واحد من اكمال مدته الدستورية.
ويشير مسؤول رسمي رفيع الى ان التقارير المرفوعة من الجهات المختصة أكدت ان وجود المجلس النيابي يشكل حاجزا كبيرا لتزايد عمليات تسجيل الناخبين اضافة الى احساس المواطن بعدم جدية الدولة في اجراء الانتخابات او تحديد موعد لها اضافة الى وجود استحقاقات سياسية على اعلى المستويات لاجراء الاصلاحات وعلى رأسها اجراء الانتخابات النيابية. وعلى كل تبقى الأيام المقبلة حبلة بالمفاجآت التي ستكشف عن انتهاء الحكومة من برنامجها خلال الفترة الانتقالية التي أعلن عنة عند بدء تشكيلها حتى نهاية تموز الحالي.
السؤال هل يتم حل البرلمان قبل مغادرة جلالة الملك الى نيويورك لحضور اجتماع هيئة الامم المتحدة والذي سيغيب جلالته مدة خمس ايام ؟؟