اسقاط حكومة العراب لم يعد كافيا


جفرا نيوز- د. احمد ابو غنيمة هذه الحكومة التي استنفذت كل وسائل الصبر والتحمل وكظم الغيظ لدى الشعب الاردني باستفزازتها التي بدات بتصريحات حول قانون الصوت الواحد - الامريكي النصيحة قبل 19 عاما - عند تكليف رئيسها واستمرت بعد التكليف بتصريحات عنترية تصدر تارة عن الرئيس نفسه وتارة اخرى ينقل الميكرفون للناطق الرسمي لحكومته الاستفزازية بتصريحاتها والاستفرادية بقراراتها والإسترضائية بتعيناتها !!! يجب ان تسقط رسمياً ودستورياً بعد ان سقطت شعبياً ووطنياً واخلاقياً... هل سمعتم عن حكومة في العالم مثل حكومتنا تتجرأ في زمن الربيع العربي بتعيين الاقارب والاصهار والمحاسيب واشقاء وابناء وبنات عم وزوجات ابناء عم وازاوج بنات العم في مواقع رسمية تحتاج الى كفاءات عالية بعيدا عن حسابات هذه الحكومة الاسترضائية !!!! وهل سمعتم عن حكومة في العالم مثل حكوتنا تستخف بعقول مواطنيها في تبريرها لرفع أسعار المشتقات النفطية مدعية ان هذه الزيادات لن تمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة !!! ، هذه الحكومة لا تتوانى عن اجتراح الافكار الجهنمية التي تزيد الاعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطنين وفي ذات الوقت لا تجترح مثل هذه الافكار الجهنيمة للقبض على من سرق ونهب مقدرات البلد جهاراً نهاراً !!!! مثالب هذه الحكومة ما سبقتها من حكومات منذ العام 2010 كثيرة ولا مجال لحصرها وتعدادها، ولكن السؤال الذي يقفز إلى الأذهان: وماذا بعد أسقاط حكومة العراب ؟؟؟؟ هل سيستمر النظام السياسي بالاستماع إلى توصيات الأجهزة الامنية بتكليف من لا يحظى بثقة الشارع الأردني بتشكيل الحكومة الجديدة ؟؟؟ دون النظر بشكل جاد وحقيقي إلى الغليان الذي يجري في عروق المواطنين جراء تكليف رئساء وزارات ينكّلون بنا صباح مساء ؟؟؟؟ وهل سيستمر النظام السياسي بقناعاته بأن هذا البرلمان الذي يحظى بإجماع بين أبناء الشعب الأردني بانه لا يمثله قيد انملة ولو قام بعض اعضائه بمئات المشاهد التمثيلية لاستدرار عواطفنا واقناعنا بانهم يمثلوننا في مسرحياتهم الهزلية ، هل سيستمر مثل هكذا مجلس في الإدعاء بانه يمثل الشعب الاردني في وقت بات الجميع يتحدثون على الملأ بما شاب انتخاباته من تزوير وتلاعب بنتائجه ؟؟؟ وهل سيستمر النظام السياسي ياخذ بتوصيات الأجهزة الامنية في تقييد الحريات الإعلامية من خلال تقديم مشروع قانون المطبوعات والنشر المشوه والمعطل للحريات العامة بحجج واهية ولا يستفيد في حقيقة الامر من مشروع القانون هذا إلا الفاسدون وأشياعهم !!!! ، والذين بتنا نسمع ان بعضهم يعتزم الترشح للإنتخابات التي لن تجري في وقتها !!! وبعد، إن إسقاط حكومة " العراب " بشكل رسمي هو تحصيل حاصل، مهما زادت الساعات أو قصرت على لحظة الإسقاط، ولكن المطلوب هو إعلاء الصوت عالياً بان التكليف لأي رئيس قادم يسبق لحظة ما قبل الإنفجار !!!! يجب ان ألا يكون من التالية صفاتهم: رؤساء ديجيتال لن نقبل.... رؤساء بالوراثة لن نقبل.... رؤساء من عرابي وادي عربة لن نقبل .... رؤساء القوانين الموقتة لن نقبل.... رؤساء تقييد الحريات العامة لن نقبل... رؤساء الصفقات السرية والسمسرة لن نقبل.... رؤساء ممن زوروا الانتخابات لن نقبل... رؤساء ممن خصخصوا البلد لن نقبل ... نريد رئيس وزراء يعيش هم الوطن والمواطن بكل تجرد وإخلاص لا ان يكون هماً وغماً ونكداًعلينا وعلى ابنائنا من بعدنا !!!