جفرا نيوز - أشادت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، باستراتيجية مديرية الأمن العام القائمة على معايير حقوق الإنسان الدولية لحماية الأسرة، والمحافظة على استمرارها باعتبارها وحدة المجتمع الأساسية.

وأشار رئيس اللجنة النائب بسام الفايز، خلال زيارة اللجنة، اليوم الثلاثاء، لإدارة حماية الأسرة والأحداث، إلى أهمية النهج التكاملي لتعزيز منظومة حماية الأسرة ورعاية الفئات الأكثر عرضة للضرر والمستضعفة، وأهمية تطوير الأطر القانونية والاجتماعية لحماية الأسرة بما ينسجم مع قيمنا، للمحافظة على أمن وسلامة الأسرة وحفظ كيانها.

واستمع رئيس وأعضاء اللجنة، إلى إيجاز قدمه مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد سائد القطاونة، حول الجهود الإنسانية والاجتماعية التي تقدمها الإدارة في التعامل مع قضايا الأسرة، والعمل نحو بيئة أسرية خالية من العنف وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والصحية المتكاملة، وفق منظومة عمل تشاركية للحد من العنف بكافة أشكاله، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الأسري.

واطلع أعضاء اللجنة، خلال جولة داخل مرافق الإدارة على آخر التحديثات التي شهدتها الإدارة لتقديم كافة الخدمات الأمنية والإنسانية، وبما يضمن تطوير منظومة خدماتها للحفاظ على ديمومة الأسرة الأردنية.