جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

يدور في ردهات مجلس النواب تحضيرات تُطبخ على نار هادئة، حول إعداد شكل للجان النيابية ومنح وجوه جديدة فرصة الحضور والمشاركة الفعالة، تزامنًا مع تراجع أداء بعض اللجان بشكل غير مبرر، وتقديم بعضها المجاملات للسلطة التنفيذية.

وينتظر مجلس النواب، فتح آفاق أمام شخصيات تحمل في جعبتها ما هو جديد مع تقديم ضمانات بمخرجات قوية تنعكس على قوة النواب بالمجمل تحت القبة، لا سيما مع اعتبار اللجان النيابية مصدر صياغة وصناعة القرار في المجلس وهذا ما يضفي على عملها أهمية بالغة.

ويتوقع تركيز النواب على جزئية مهمة خلال الدورة المقبلة، بتشكيل قوة تقف أمام دوافع ترضية الحكومة على حساب بعض القضايا، والوقوف أمام تغول السلطة التنفيذية على حساب التشريعية، وفرض رقابة غير مسبوقة على آلية عمل الوزارات والمؤسسات والدوائر التابعة لها.

ملف اللجان سيمنح هذه المرة أولوية غير مسبوقة في ظل القناعة التامة لدى النواب بضروروة العمل الحقيقي، لضمان مضي الحكومة بتطبيق مخرجات القوانين المتعلقة بالتحديث السياسي والاقتصادي خاصة الشق المتعلق منها بالاستثمار لتجاوز أزمة ارتفاع أرقام البطالة وانعكاسها على نسب الفقر ومعدلات الجريمة في المملكة، وهذا ما يفرض تساؤلات عديدة حول قدرة النواب على توفير سُبل النجاح للملف.