جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أبدى عدد من النواب، امتعاضهم وتخوفهم من تعديل الحكومة حول الفقرة "ج من" المادة "3" من معدل قانون الملكية العقارية لسنة 2023، ومنح نفسها صلاحيات قد تستخدم بشكلٍ خاطئ مستقبلًا  ،على حد تعبيرهم. 

وتنص المادة كما وردت ضمن معدل القانون؛ " على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة واي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية. 

ودعا النواب إلى ضرورة تقديم تشريعات تحصن أُصول أملاك الدولة، والاستعانة عنها ضمن توجهات دعم الاستثمار "بالتأجير ضمن أسعار مشجعة أو الضمان"، مما يعني حمايتها من الفساد مستقبلًا. 

وطالب النواب الحكومة، بضرورة سحب القانون لعدم تمكنها من التعديل على مضمونه، وإعادته للمجلس الدورة المقبلة مع مراعاة ملاحظاتهم بالكامل دون نقصان، وحذف المواد الجدلية من فحواه.