جفرا نيوز - انحاز جلالة الملك, للارادة الشعبية الرافضة لقرار الحكومة برفع اسعار المحروقات مجددا , فوجه جلالته, ليل الاحد, الحكومة بتجميد قرارها فورا .

ولم تمضِ دقائق على اعلان نبأ الغاء القرارات الحكومية حتى سارعت القوى الشعبية والسياسية, للمطالبة بالغاء ما تبقى من قرارات حكومية تعسفية وعرفية, وخاصة قرار التعيينات التي اقرتها الحكومة مؤخرا .

وكانت الحكومة قد اقرت دفعة تعيينات للمناصب العليا, فجاءت التعيينات مخيبة للآمال وصادمة للرأي العام , اذا اعتمدت الحكومة على معيار وحيد في اختيار المرشحين لتلك المناصب, وهو معيار الواسطة والمحسوبية والجهوية .

فقد عينت الحكومة ابنة احد المسؤولين السابقين على رأس احدى كبرى المؤسسات الوطنية الاقتصادية , كما عينت شقيق مسؤول امني كبير امينا عاما لاحدى الوزارات وزوج ابنة احد المسؤولين الحاليين امينا عاما لوزارة اخرى ، وأحد الاشحاص الذي تحوم حوله شبهات فساد كبرى في موقع اقتصادي حساس .

وتصدرت تعيينات الطراونة الاخيرة, اولوية لدى القوى الشعبية والسياسية التي انتفضت مساء الجمعة والسبت, كما انها تقدمت على رفض رفع الاسعار في المذكرة النيابية التي رفعت مساء الاحد, الى جلالة الملك ووقع عليها 89 نائبا تطالب باقالة الحكومة .

يذكر ان رئيس الوزراء المستقيل عون الخصاونة استهل عهده بالغاء حزمة التعيينات التي اقرتها حكومة سلفه معروف البخيت قبيل ساعات على رحيلها , وهو ما لاقى ارتياحا شعبيا واسعا .