جفرا نيوز - رامي الرفاتي

شهدت ردهات مجلس النواب أُسبوعًا صاخبًا، بإنهاء أبرز المهام على جدول الأعمال والمتمثل بإقرار قانوني الجرائم الإلكترونية والسير، بعد حالة جدلية بين الرأي العام والصالونات السياسية حول تسرع اللجنة القانونية والنواب بالمناقشات وإفشال كل ما هو بالصالح العام ومجاملة الحكومة كالعادة.

وتصدر مجلس النواب النقاشات خلال الآونة الأخيرة، بعد المشاركة في قانون ستكون انعكاساته خطيرة للغاية على الحريات مستقبلًا، وإخماد بعض الأصوات التي كانت تطالب برَّد "الجرائم الإلكترونية" أو على الأقل إجراء جراحة تجميلية تفضي إلى إزالة الشوائب الحكومية منه.

واستبعد النواب فرضيات التصادم مع الأعيان، من خلال عقد جلسة مشتركة لمناقشة التعديلات التي أُقرت من الغرفة التشريعية الثانية لمجلس الأمة، بالموافقة كما ورد بتعديل طفيف روج له على أنه انتصار للحريات، رغم بعض الأصوات التي طالبت بالإصرار على الموقف الأول وعدم تأييد الأعيان.

 حالة من السخط الشعبي العارم انصبت على النواب ، بسبب المشاركة في إعداد القانون ومخالفة توقعات إمكانية رد مطامع الحكومة، وترسيخ فكرة النقد البناء الذي انتهى زمانه ، مما كان له انعكاسات سلبية على فجوة الثقة ورواية السلطتين " التنفيذية والتشريعية" بخلق بيئة سياسية آمنة للشباب للمشاركة الفعالة لإعداد جيل يخدم الوطن مستقبلًا.

جلسات النواب خلال معدل " الجرائم الإلكترونية"، شهدت حالة من الرضوخ مع محاولات حثيثة من قبل تيار الإصلاح بقيادة المخضرم صالح العرموطي، لكن جميعها كُتب لها الفشل والإجهاض من قبل بعض الأصوات الموافقة على مضمون القانون.