جفرا نيوز- محرر الشؤون البرلمانية 

شهدت جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، اليوم الأربعاء، جدلًا حول التوجه إلى تغليظ العقوبات من قبل الحكومة دون تهيئة بنية تحتية تقلل من الحوادث المرورية. 

واستعرض النواب إمكانية العمل في القانون بعد 60 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية بدلًا من 30 يومًا الوارد ضمن مشروع القانون، بهدف منح وسائل الإعلام والمعنيين في إدارة السير نشر عواقب المخالفات ضمن حملة وطنية تضمن الوصول إلى جميع السائقين. 

وبين بعض النواب أن فرض عقوبات على الآلة الصماء " المركبات" من خلال الحجز، لن يقلل من المخالفات والحوادث، حيث الأجدر يتمثل بضرورة توفير بيئة مرورية أمنة تضمن التزام الجميع.