جفرا نيوز  : .معتز جريسات

لا زال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، يثير جدلًا واسعًا، على المستويات كافة، وسط تضارب الآراء، خاصة بعد أن وافق مجلس النواب والأعيان على مواد القانون، بانتظار توشيحه بالإرادة الملكية السامية.

بينما يتغاضى أصحاب الأصوات المرتفعة، عن معظم المواد الإيجابية في مشروع القانون، فإنه ينبغي قراءة نصوصه بتؤدة واستيعاب وفهم كبيرين، بل ويجب كذلك الاعتراف، بأن معظم التعديلات كانت ضرورية وفي مصلحة الفرد والمجتمع، وليس من العدل إلقاء الكلام على عواهنه، ولا الإصرار على أنها عنزة ولو طارت.

وفي قراءة دقيقة لمشروع مواد القانون والتي يبلغ عددها 41 مادة،، والتي لا يوجد توافق عليها للأسف الشديد، وفي موازنة بين مختلف الآراء، فإن هناك خاسرين، من القانون    فهناك أيضا رابحون من إقراره، والمطلوب  جلسات الحوار والنقاشات للوصول الى تفاهمات من شأنها الحفاظ على حرية التعبير والنقد البناء.

والأهم أن أغلب مواد مشروع القانون، أصبحت حاجة ملحة في ظل جحيم الفضاء المفتوح، فهو يحارب المستجدات في الفضاء الإلكتروني، وأبرزها محاربة المحتالين الذين يستغلون التطور الكبير للتكنولوجيا لغاية والاحتيال على المواطنين من خلال التنكير وسحب الأموال والنصب من خلال التجارة الإلكترونية غير الحقيقية، وهناك ممارسات غير مقبولة بالمجتمع بالفضاء المفتوح، كما الدعارة والتهديد والابتزاز والتلاعب بالبيانات من دون تصريح، وكذلك انتحال الشخصية... إلخ

على العموم يأتي هذا القانون الذي أثار الاهتمام للتعامل مع العالم الافتراضي والرقمي، لتشابه الفعل واختلاف الأسلوب هذه وغيرها نقاط مضيئة في مشروع القانون، ينبغي الدفاع عنها، لأنه بات يقينا أننا في حاجة إلى تشريع جديد في هذا السياق في ظل كثير من الإسفافات التي تحتويها  احيانا  منصات التواصل الاجتماعي

من جهة أخرى وأمام الجدل المستمر على المواد (15,16,17,25,28) من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والتي أصبحت مثار نقاش والمتعلقة ب "اغتيال الشخصية"، و "إثارة الفتنة"، و "النيل من الوحدة الوطنية"، و "ازدراء الأديان" فإن الأمر أصبح يتطلب الاستماع إلى الرأي الآخر، من أجل الوصول على قانون توافقي خاصة أن الاحتجاج هي على المواد ومسائل الذم والقدح والتحقير واغتيال الشخصية، تحمل أحكام بالسجن حيث تصل الغرامة إلى 50 ألف دينار، وهي مواد تحمل، حسب بعض الخبراء تعريفات فضفاضة غير واضحة من الممكن أن يلصق فيها الكثير من الآراء، التي تأتي في إطار النقد العام للسلطات الرسمية، واستبدالها بمواد تجرم (الإشاعات،) 

على العموم ينبغي علينا فهم نصوص مشروع القانون الايجابية في أغلبها، وإني أعتقد جازما أننا بحاجة الى إلزام أنفسنا بشروط ذاتية على ما ننشره أولا، على أن تكون شروطا ذات أبعاد أخلاقية وحضارية، وهنا وفي مراقبة ذاتية حماية للوطن ونحن في محيط ملتهب.ويجب علينا    التريث والهدوءوالحوارمع الخبراء ومكونات المجتمع   وعدم الاستعجال في إقرار القانون من كافة الجهات  لان الخلافات كبيرة حولة  

وفي النهاية في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، ويواجه فيها تحديات كبيرة، يعتبر الحوار والتشاور الحجر الأساس في إرساء قواعد الوحدة الوطنية والتصدي لكل التحديات الداخلية إنما هو نهج واستمرار لما تكرسه الرؤى الملكية السامية التي أطلقها ونادى بها جلالة الملك في أكثر من مناسبة والتي تتمثل بتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية والإدارة المحلية من أجل تحديث وتطوير الدولة الأردنية، وهذا لا يتأتى إلا بتوافق وطني شامل حول ما هو المطلوب منا جميعا في المرحلة القادمة وهو التوافق الذي يخدم الوطن والمواطن