جفرا نيوز - قال العين خالد الكلالدة ، أنه "على لسان أحد أعضاء الحكومة قيل أن هذا المشروع يجري بحثه منذ ثلاث سنوات، لكننا نلاحظ في الأمتار الأخيرة يجري تحويل مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال، الأمر الذي يؤدي إلى عدم نشره على ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن يتمكن العامة من الاطلاع على مشروع القانون".

أكد خلال مناقشة مجلس الأعيان لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 اليوم الثلاثاء، أن الجميع في الأردن يتفق على ضرورة ضبط الانفلات على الفضاء الإلكتروني ،مشيراً: "ينتهي ديوان التشريع والرأي من مشروع القانون ويرسله مساء اليوم الذي يسبق افتتاح الدورة الاستثنائية، ويقرأ في اليوم التالي ومن ثم يجري الدفع وليس الضغط للإسراع في اخراج القانون".

واشار ، "في مساء يوم الخميس 27 تموز، ينتهي مجلس النواب من بحث القانون بعد إجراء التعديلات عليه، وبعد ساعة بالضبط نتسلم رسالة نصية تقول إن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ستعقد اجتماعها يوم الأحد".

وبين، "أنه قام بالحضور في اجتماع قانونية الأعيان لبحث مشروع القانون، ولم تكن متوفرة المصفوفة التي جاءت ونحن جالسين في الاجتماع - الأوراق ساخنة يعني تم تصويرها في لحظتها -، وحضر عدة أعيان الجلسة، وكانوا مع التريث في بحث مشروع القانون حتى يأخذ المجال الأوسع للحوار من المهتمين والمشككين في مشروع القانون".

ونوه إلى أن "رئيس اللجنة القانونية في الأعيان أصر منذ صباح الأحد على وجود جلستين وسوف يقرّ في ذات اليوم، وهذا ما تم بالفعل".

ودعا الكلالدة مجلس الأعيان إلى التريث لإجراء الحوارات مع أصحاب العلاقة؛ لدحض الحجج التي تقول إن مشروع القانون جاء ليكمم الأفواه ويضيق مجال الحريات.