جفرا نيوز:  المحامي رامي مبيضين 

بعد ان تقدمت  الحكومه لمجلس الامه بمشروع قانون الجرائم الالكترونيه وذلك تحت   مجموعة من  الاسباب والمبرارات  وهي  ومن وجهة نظرها ،ان تردع من يتطاول على الهيئات  الحكوميه و واغتيال الشخصية وا زدراء الاديان وتشدد العقوبات.

من هنا  وقد قدمت مشروع قانون يحمي الحكومه هيئاتها  ولكنها قدمت نصوص في ظاهرها الحماية و في نظري  باطنها تكميم الافواه والاعتداء على الحريات العامه واسكات الشعب في تقديم وجهات نظره اتجاه سياسات الحكومه وقرارتها   

لهذا فان من ينذر نفسه لغايات خدمة الوطن وقبل ان يكون شخصية عامه ويعمل في المرافق العامه عليه ان يتقبل النقد وعدم الاعتداء على حرية التعبير التي كفلها الدستور من حيث تشديد العقوبات كون ان تشديد العقوبات لا يعتبر باب من ابواب الردع التي تريدها الحكومه وانما تخلق حالات من الغضب التي توثر على السلم المجتمعي والامن الوطني 

مخالفة الدستور لا تجوز ولا يقبل بها الشعب والحكومه كون ان ضامن الدستور وحامي الحريات هو جلالة الملك المعظم  مما يوجد  قانون غير دستوري مخالف للمبادئ العامه من العقد الاجتماعي الذي قد عقده الاردنيين والدولة الاردنيه التي يقودهما صاحب الجلالة الملك المعظم 

كون ان الدستور يسمو على كافة القوانين ولا يجوز للحكومه ان تتدعي بان قانون الجرائم الالكترونيه ،هو لغايات الحفاظ على الحياة الشخصية لمن يتسلم منصب عام، ويدير مرفق عام ويصدر قرارات ولا يقبل ان يتقدم ابناء الوطن في. انتقاد تلك الاقرارات   

نحن لسنا مع من يعتدي على الحياة الشخصية للاخرين او توجيه التهم لمن يدير مرافق الدوله من حكومة و هيئات حكوميه 

لا نشكك بان الجميع يحب الاردن ويسعى ان يكون الاردن في افضل حال ولا يجوز ان يقتصر خدمة الوطن على الفئة التي اوكلت لها ادارة الدولة في المرافق العامه ولكن يجب على الحكومه ومن يشاركها في ادارة مرافق الدولة ان يكون لديها صدر  واسع في الاستماع الى ابناء الشعب والاخذ في الاراء والطرح وان يكون الباب مفتوح من اجل ذلك 

كان  على الحكومه ان قامت بنشر مشروع القانون على موقع ديوان الراي والتشريع واستمعت الى هيئات المجتمع المدني من احزاب ونقابات ومنظمات حقوق الانسان قبل ارساله الى مجلس الامه 

وكون ان قانون الجرائم الالكترونيه تحتوي نصوصه على عقوبات مشدده سواء في الحبس او الغرامات وهذا كما اسلفت لن يكون ردع الذي تبحث عنه الحكومه 

قانون الجرائم  الالكترونيه لا يلبي طموحات الاردنيين في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحيث ان مجلس الاعيان وحسبما ونُقل بانه تم تعديل بعض النصوص من حيث العقوبات في الحبس و الغرامه و تطبيق احدى العقوبات فان هناك مساحة من الوقت للحكومه ان تقوم بسحب القانون واعادته اليها واجرى حوار وطني حول نصوصه والاستعانه في الخبرات القانونيه و اصحاب الخبرات الامنية وتاثيرات القانون على السلم المجتمعي والامن الوطني كون القانون سوف يتم اعادته الى مجلس النواب وتكون الحكومه قد خرجت من ما يثار حول هذا القانون 

اما في حال ان الحكومه لم تقم في سحب القانون وعقدت جلسات مجلس النواب وتم تعديل المواد التي قد اقر  مجلس الاعيان تعديلها او ان يصر مجلس النواب على قراره  في القانون وتعقد جلسة مشتركه بين النواب والاعيان ويقر القانون فان صاحب الارادة والقرار في رد القانون هو صاحب الجلالة الملك المعظم وله  الصلاحية الدستوريه برد القانون ونحن لا نثق الا بصاحب الجلالة ضامن الدستور وحامي الحريات وهو من اوجد  الاوراق النقاشيه لحماية الحريات وحرية التعبير التي كفلتها المادة ( ١٥) من الدستور وغيرها من مواد الدستور 

حمى الله الاردن عزيزا قويا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من الحسين