جفرا نيوز -  قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد علي عويدي، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ، لم يوجد فيه أي نص يميز أي شخصية عامة عن أي مواطن آخر.

وبالنسبة للتعريفات الواردة في مشروع القانون ، أشار عويدي إلى أنها تعد توضيحات جاءت في النصوص لكن الأصل في التعريف للفقه.

وأوضح ، أن مشروع القانون جاء لحماية جميع المواطنين من المشاكل التي نعانيها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال ، " إن مسألة أن يرد في النص عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين، هذا أمر معروف في نظامنا القانوني ولا يعتبر تعدد في العقوبات.

وتابع مشددا على عدم وجود أي نص في مشروع القانون يفرض أكثر من عقوبة على المخالفة ذاتها .