كتب : محرر الشؤون البرلمانية

بحزم شديد يحكم رئيس مجلس النواب احمد الصفدي السيطرة على قبة البرلمان، ورافضا النيل من القضاء الاردني ومؤسسات الدولة، متصديا للعبة المصطلحات التي تعمد بعض النواب تمريرها تحت قبة البرلمان خلال الجلسات الأخيرة لمجلس النواب.

تصدي الصفدي كان واضحا ما يعني ان الرجل يقظا بشكل دقيق لكل ما يجري تحت قبة البرلمان، والاقدر على ادارة المشهد النيابي باكمله،  رافضا المساس بمؤسسة القضاء والمؤسسات العسكرية والامنية لايمانه بان استقرار الدولة يقوم على مبادئ راسخة وثابتة لا يختلف عليها أردني وهي العرش الهاشمي والوحدة الوطنية ونزاهة القضاء الاردني ومؤسسات الجيش والاجهزة الامنية.

الصفدي رفض السماح بأي شكل من الاشكال المساس بسمعة القضاء الاردني النزيه العادل، وباي محاولة للحديث عن تدخلات امنية بعمل سلطة العدالة، حيث قام بالتصويت على شطب عبارة وردت على لسان نائب يدعي تاثير المؤسسة الامنية على السلك القضائي، مدركا الصفدي خطورة هذا الحديث تحت قبة البرلمان لعلمه ان الهدف منه التشكيك وضرب تلك المؤسسات امام الراي العام وتشويه صورتها خدمة لأجندات حزبية و ايدولوجية تسير قطعا باتجاه معاكس لمصلحة الدولة وثوابتها المعروفة.

الصفدي لم يقف في تصديه عند تلك المؤسسات الكبيرة ولكنه حمى مجلس النواب ايضا عندما حاولت تلك الجهات ان تشوه صورة البرلمان امام الراي العام وتدعي أن المجلس يشرع للمثلية ويحميها رغم ان الجلسة علنية و امام الجميع الا ان إعلام التيار المعاكس الموجه أصر على تزييف الحقيقة واتهام المجلس بانه يدعم المثلية ليرد الرئيس الصفدي على الفور تحت قبة بالبرلمان ويدحر الاتهامات التي قالت بان مجلس النواب يرفض تجريم الشذوذ الجنسي، معلنا موقف مجلس النواب الأردني أمام الجميع، بانه جرم الإباحية الجنسية والدعارة والفجور والاعمال الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها الشذوذ نافيا ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعدم تجريم مجلس النواب للمثلية والشذوذ الجنسي، وانه أمر غير صحيح، فالمجلس بتجريمه للإباحية والإخلال بالآداب العامة والترويج الجنسي في المواد 13 و 14 من قانون الجرائم الإلكترونية، إنما يتحدث بشكل عام عن تلك الجرائم دون تفصيل، وبهذا الاعلان يصبح كلام صفدي مفسرا للمادتين 13,14من قانون الجرائم الإلكترونية ومثبة في محضر جلسات مجلس النواب. 

إدارة الصفدي وقيادته لمجلس النواب بحزم، يحفظ للمجلس هيبته، ويحميه من المروجين ضد سلطة الشعب، كما انه يشكل حماية مع مؤسسات الدولة الاخرى لوحدة الاردن واستقراره الأمني، وهذا ما يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية عام1999,  ويسير على خطاه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.