وشكلت المادة 17 وفقراتها، حالة من الجدل خلال نقاشات اللجنة، بسبب منح وزير الداخلية صلاحيات وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة أو حجز أو إلغاء اي منهما حال ارتكاب مخالفات محددة ضمن معدل القانون واعادتها مال تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها. 

وتناقضت الحكومة ضمن مشروع القانون مع ملف سحب وإعادة الرخص أو تصريح القيادة بحسب وجهة نظر النواب، في ظل إمكانية تضارب الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والقضائية. 

وستشمل مناقشته النواب المادة ٣ الفقرة د، المتعلقة في ملف الدراجات الهوائية المجهزة من المصنع بمحرك كهربائي، والتي شكلت حالة من الجدل خلال نقاشات اللجنة.