جفرا نيوز- محرر الشؤون البرلمانية 

حقق ملف الدراجات الهوائية المزودة في بمحركات طاقة، حالة من الجدل خلال مناقشات اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023. 

وأوضحت وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، هدف الحكومة من شمول هذا الصنف من الدراجات ضمن قانون السير، لافتة القانون راعى تنظيم الواقع وضبط عملية استخدامها لضمان بيئة مرورية آمنة. 

وتنص المادة ٣ - د من معدل السير لسنة 2023؛ " على الرغم مما ورد في هذه المادة، يسمح باستعمال الدراجات الهوائية المجهزة من المصنع بمحرك كهربائي لا تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، على ان تتضمن المواصفات الواجب توافرها في هذه الدراجات وشروط استعمالها وسائر الشؤون المتعلقة بها".