جفرا نيوز -  أقر مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد مناقشة طويلة انتقد من خلالها البعض توجه الحكومة إلى تهميش الدور الأساسي من القانون. 

ورفض النواب استثناء القطاع الخاص من اللجنة العليا، واقتصار تشكيلها على رئاسة وعضوية الوزراء " الاستثمار والتخطيط والمالية والصناعة والتجارة، إلا أن التصويت غالبية النواب حسم الملف بتشكيلها من الوزراء فقط مما آثار حفيظة بعض من طالب بضرورة عمل الحكومة صوب تفعيل دور القطاع الخاص بالمرحلة المقبلة في ظل عدم مقدرة السلطة التنفيذية على التوظيف وتقديم جميع الخدمات المطلوبة.