وبين النواب خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن، أن الملف خطير للغاية وتبريرات الحكومة غير مقنعة بالمطلق. 

وصب النواب جُل غضبهم على الحكومات السابقة، بسبب توقيع اتفاقيات تنعكس على الخزينة سلبًا، مع ضرورة وضع حد لتدوير الوزراء ومنح شخصيات تمتلك الخبرة الكافية للعمل.

ورغم الخلافات ، أقر المجلس بإجماع غالبية الحضور، اليوم الاثنين، على مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج لاستكشاف البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن.