جفرا نيوز - رامي الرفاتي

 وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة حكومية جديدة، ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، برئاسة وزير الاستثمار على أن تضم في عضويتها وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين. 

وشكلت المادة ٦ - أ من مشروع القانون، حالة من اللغط تحت القبة، عقب عدم مشاركة القطاع الخاص ضمن اللجنة العليا، ما يعني عدم تحقيق مضمون القانون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

واعترض بعض النواب على تشكيل لجنة من الوزراء، والاستعانة عنهم بالامناء العامين، كونهم يتمتعون بخبرات أكبر وأطول في الوزارات، بالإضافة إلى ضمان ديمومة عملها في ظل شغلهم المنصب بشكل أطول من الوزراء المتغيرين في كل تعديل أو مغادرة الحكومة، لكن المقترح قوبل بالرفض وموافقة على المادة كما وردت ضمن مشروع القانون بتشكيل اللجنة من الوزراء.