وتخوف عدد من أعضاء المجلس، أن يكون المقصود من القانون تخصيص مؤسسات القطاع العام، وتخلي السلطة التنفيذية عن تقديم الخدمات لاحقا وإسدال المهمة للقطاع الخاص ، مما يكلف المواطن الأردني أعباء الفواتير الباهظة. 

ويبحث مجلس النواب من خلال القانون، تعزيز دور الاستثمار مستقبلًا محليًا، وتوفير فرص عمل حقيقة للأردنيين لتجاوز أزمة البطالة وانعكاساتها على نسب الفقر وارتفاع معدلات الجريمة.