جفرا نيوز-   لا يزال امر انتاج القمح حديث الساعة، حيث قامت وزارة الزراعة بوضع بعض الحلول والعمل على عدة اجراءات خصوصا بعد جائحة كورونا التي جعلت المواطنين يشعرون بالاطمئنان. لكن الامور الان تغيرت بعد تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب.

وبهذا الصدد اكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الاردن بعيد عن ازمة القمح حاليا بما يتمتع به من المخزون، بالاضافة الى ان استيرادنا للقمح يعتمد على عدة جهات ومعظمها من رومانيا بنسبة 90 %.

وقال عايش لا يخفى على الجميع ان الاردن يتمتع بمخزون جيد ولكن يصبح التخوف ان طالت مدة هذه الازمة التي قد تلحق تبعات سلبية تتمثل في زيادة الضغط على المخزون وارتفاع الاسعار وزيادة تكاليف الاستيراد بالاضافة الى زيادة معدل التضخم ما يؤدي الى تفاقم الضغوط على ميزانية الدولة خصوصا مع التغير المناخي الذي نواجهه.

من جهته اكد مدير الانتاج الزراعي في وزارة الزراعة محمد جمال ان الحكومة خصصت 277 مليون دينار لدعم القمح والشعير والأعلاف في قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

كما بين ان الاردن يعتبر حاليا من الدول الامنة غذائيا ومخزونها الغذائي كاف حيث يعتبر الاردن من افضل الدول من حيث مخزونها الغذائي خلال الحرب الروسية الاوكرانية، مشيرا الى ان وزارة الزراعة كان انتاجها من القمح لا يتجاوز 2 % من حجم الاستهلاك السنوي للمملكة في احسن المواسم المطرية لأن اغلبها زراعات بعلية تعتمد على مياه الامطار.

ومن ناحية الاجراءات التي حث عليها جلالة الملك كان من ضمنها انهم اتبعوا الية استلام الحبوب باسعار تشجيعية لتساعد على انتاج البذار على الاقل وفي ظل تمتع الاردن بمخزون يغطي الاستهلاك المحلي ما يقارب 12 شهرا، تبدو الأزمة بعيدة ولا أثر لها على السوق المحلي حاليا، لكن هذا المخزون لا ينهي الأزمة لعدة اعتبارات وأقربها ارتفاع أسعار هذه السلعة الإستراتيجية في البورصات العالمية والذي بدأ فعلا منذ أيام حيث سيرتفع خلال الاشهر القليلة القادمة بنسبة تقارب 4 %.

وقال جمال: إن إنتاج المملكة سنويا من الحبوب مرتبط بالموسم المطري لأن أغلب الزراعات بعلية، تعتمد على مياه الأمطار.

كما تحدث جمال عن توجهات الوزارة المستقبلية لزيادة مساحات القمح والشعير في المناطق البعلية، مشيرا الى ان الوزارة ستستمر في مشروع إكثار البذار حيث كان ينتج في السنوات السابقة 3 آلاف طن من القمح والشعير، وتم زيادة الإنتاج خلال عام 2022 الى 8 آلاف طن لتوفير البذار المحسن لمزارعي الأراضي البعلية في جميع محافظات المملكة.

وقال إنه ولغايات الأمن الغذائي علينا أن نضمن مخزونا إستراتيجيا كافيا وسلاسل تزويد في ظل الأزمات وليس في ظروف عادية، ما يعني أنه علينا أن نفترض أسوأ الاحتمالات، وقد نجحت السياسات المتعلقة في هذا المجال ونجح القطاع الزراعي في استيعاب أزمة كورونا، وعلينا أن نتعلم دائما من قصص النجاح والفشل.

بدوره اكد المزارع حسين ابو طه انه تم التعاقد مع 300 مزارع لانتاج 5000 طن من البذار وذلك بعد حصولهم على بذار محسن وبجودة عالية وان يتم زراعتها في 40 الف دونم منها 30 الفا بعلية.

من جهته قال الدكتور حسين الخزاعي استاذ علم اجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية إنه وحسب التقارير السابقة، فإن الأردن لن يتأثر على المدى القريب بأزمة الحبوب نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك لأن الأردن لديه المخزون الإستراتيجي من القمح الذي يكفي تقريبا لعام واحد، والأردن لا يعتمد على إيرادات القمح من أوكرانيا، بل يستورده من عدة دول مثل رومانيا والولايات المتحدة.

وأضاف الخزاعي : صحيح أن الأردن من الدول غير المنتجة للقمح، حيث إن إنتاجه من هذا المحصول قد لا يتجاوز 2 % من حاجته، أي ما يكفي لأيام قليلة لسد حاجات المواطنين، لكنه في حقيقة الأمر آمن غذائيا، وهذا نتيجة اتباع إستراتيجية سليمة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني في الحفاظ على الأمن الغذائي الأردني وخاصة خلال جائحة كورونا.

موضحا انه لا بد من السعي الدائم نحو تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمارات الزراعية وتعزيز قطاع البحث العلمي في مجال استنباط أصناف مواكبة للتقنيات الحديثة، وكذلك تحفيز القدرة على الصمود في مجال الزراعة والغذاء. واشار الخزاعي الى ان آلية استلام القمح بأسعار تشجيعية سياسة جيدة وتساعد على إنتاج البذار على الأقل، وهي كميات محدودة مرتبطة بالموسم المطري من جهة، وبتوفر المياه للزراعة من جهة أخرى.

من جانبه، قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران إن إنتاج الحبوب سنويا من المزارعين لا يتجاوز 2% من الحاجة المحلية، وهذا لا يشكل شيئا في ظل احتياجاتنا السنوية البالغة 900 الف الى مليون طن.

وأضاف العوران: نحن بحاجة إلى حوافز وجهد وطني يبدأ التجهيز له من الآن بتنسيق مع مواقع الطقس لتحديد الأماكن التي تتمتع بهطول مطري كثيف، بحيث تتم زراعتها بالقمح؛ لأن معظم زراعة الحبوب هي بعلية تعتمد على الأمطار بشكل رئيس.

الدستور