جفرا نيوز - يقرع الأردن جرس الإنذار حيال الدعم الدولي للدول المضيفة واللاجئين مجددا، ويشدد على ضرورة تسريع الجهود على أساس افتراضات معقولة لحل الأزمة السورية، إذ سجل الدعم الدولي انخفاضاً لافتاً، وصل هذا العام إلى 6 بالمئة، فيما كان العام الماضي 33 بالمئة مقارنة مع 70 بالمئة عام 2016.

ما حصل جاء مغايراً للتعهدات الأخيرة في مؤتمر بروكسل الأخير، حيث قلص برنامج الأغذية العالمي قيمة المساعدات للاجئين، وهو الذي كان يساعد الأسر التي تم تصنيفها على أنها الأكثر احتياجاً والأكثر انعداماً للأمن الغذائي من خلال برنامج المساعدات الغذائية العامة.

وكان المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز، صرح أخيرا عن قلقه من تزايد تأثير تقليص المساعدات في معاناة الأسر اللاجئة بصورة تجعلها أكثر عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي، وبخاصة الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، وما زال البرنامج يواجه نقصاً حاداً في التمويل قدره 41 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2023 الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية، الدكتور فارس بريزات في تصريح صحفي إن الحكومة تكبدت نحو 60 في المئة من أعباء اللجوء السوري في عام 2012.

ونوه إلى أن ثلثي أعباء اللاجئين السوريين وقع على كاهل موازنة الأردن وعلى كاهل الأردنيين، نتيجة لأخذ حصتهم على مختلف التحديات.وأن الجزء الأكبر من المخصصات التي كانت متاحة للتعامل مع قضية اللاجئين السوريين سواء كان في الأردن أو في لبنان او في غيرها حُولت لصالح اللاجئين الأوكرانيين إلى أوكرانيا في أوروبا ومناطق أخرى.

ويعيش في الأردن نحو (3–4) مليون مقيم، مؤكداً أن ذلك يشكل تحد كبير على خزينة الدولة.

وشدد بريزات على مطلب وزارة الخارجية من الأمم المتحدة لتمكين اللاجئين من العودة إلى بلادهم، لافتاً أن الأردن لم ولن يلجأ يوماً للضغط على اللاجئين لإعادتهم إلى بلادهم، بالرغم من شح الموارد.

وتابع إلى أن هناك ضغوطاً تمارس من قبل المنظمات الدولية تتمثل بتخفيض قيمة الدعم المخصص للاجئين السوريين، ما سيلقي العبء الأكبر على الموازنة التي تعاني في الأصل من عجز يقدر بعشرة في المئة.

وأكد أن هناك العديد من التحديات في الأردن حيال اللجوء أبرزها الضغط على البنية التحتية للتعليم، إذ أن جميع المدارس خصوصا في محافظتي إربد والمفرق، إلى جانب الضغط على قطاع المياه، في الأردن الذي يعاني من شح الموارد المائية، كذلك الضغط على الطرق والأمن.

وكان مؤتمر بروكسل قد أسفر عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليارات دولار للسوريين المتضررين من الجوع والفقر والحرب في بلادهم.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ أولي قدره 600 مليون دولار لعام 2024، من المقرر أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة، مع إضافة مساهمات أخرى.

الأردن كان وما یزال منذ فترة طویلة مثالاً يحتذى به فیما یتعلق بإستضافة اللاجئین وطالبي اللجوء، وتجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه، ليأتي الدعم الدولي للاجئين فيسجل انخفاضاً غير مسبوق يزيد حجم الضغوطات عليه. وهذه الخدمات سوف تتوقف في أيلول المقب، وهو ما سيزيد من معاناة اللاجئين والدول المضيفة.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قال حينها: «لقد تجاوزنا قدراتنا بكثير، ونحن نقرع جرس الإنذار، والجواب النهائي هو عودة النازحين الطوعية لبلدهم مع ضرورة تسريع الجهود على أساس افتراضات معقولة لحل الأزمة السورية».

وبين أنه وبالرغم من الأزمات المتتالية إلا أن الأردن استمر بتقديم جميع الخدمات الأساسية للاجئين السوريين، لافتا إلى أن السوريين يتمتعون بنفس إمكانية وصول الأردنيين إلى الخدمات الصحية، ففي العام الماضي وحده تمكن أكثر من 320 ألف سوري من الوصول إلى نظامنا الصحي.

وأشار إلى معدل بطالة الذي يقترب من 24 بالمئة، ومع ذلك، «فقد قدمنا أكثر من 370 ألف تصريح عمل للسوريين، وضعف هذا العدد يعمل بدون تصاريح».

ولفت إلى أن أكثر من 200 ألف طفل سوري ولدوا في الأردن منذ اندلاع الأزمة، ويبلغ معدل الخصوبة بين السوريين 4.7 بالمئة، أي ضعف معدل الخصوبة في الأردن البالغ 2.6 بالمئة، مبينا أن أقل من 50 ألف سوري عادوا إلى بلدهم في السنوات القليلة الماضية.

في حين قال وزير الداخلية مازن الفرايه قبل أيام، إن أولوية الحكومة الأردنية مواطنوها وليس اللاجئون، مذكرا بأن الحقيقة الثابتة أن موطن اللاجىء هو بلده الأصلي، مؤكداً ضرورة الالتزام بتسهيل إجراءات العودة الطوعية كون الاندماج ليس خياراً.

وحول أحدث المعلومات والأرقام المتعلقة بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، قالت وزارة التخطيط لـالرأي إن إجمالي التمويل المقدم من الجهات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2023 بلغ (186.1) مليون دولار أميركي أي ما نسبته (8.2) بالمئة.

وتوزعت هذه المنح على مكونات الخطة في دعم المجتمعات المستضيفة: (77.4) مليون دولار أميركي، فيما بلغ دعم اللاجئين: (108.7) مليون دولار أميركي.

وبادر الأردن بالدعوة إلى إنشاء صندوق عالمي لدعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، وأكد أن توفير البيئة المادية التي تضمن الخدمات الأساسية للاجئين في بلادهم أمر لا بد منه ويجب أن تعكس المواقف السياسية الواقع في ظل آلية التعافي المبكر أو الاستقرار أو أي آلية أخرى، ويجب توفير الخدمات الأساسية كي يتمكن اللاجئون من العودة.

وأعلن المشاركون في مؤتمر بروكسل تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليارات دولار للسوريين المتضررين من الجوع والفقر والحرب في بلادهم، كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ أولي قدره 600 مليون دولار لعام 2024، من المقرر أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة، مع إضافة مساهمات أخرى.

وسيوفر المؤتمر منصة لتجديد دعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي المستمر لشعب سوريا واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 14 مليون سوري فروا من منازلهم منذ 2011، كما يعيش نحو 5.5 ملايين لاجىء سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

وفي بيان صدر حديثاً حذر ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش من أن نقص التمويل الحالي للاستجابة لأزمة اللاجئين «يقوض الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها على مدى عقد من الزمان».

وحذر من عودة الوضع العام للاجئين كأزمة إنسانية بتبعات خطيرة على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وبخاصة بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي تقليل المعونات الغذائية الشهرية التي يتلقاها كل لاجىء في مخيمات الاجئين في الأردن من 23 ديناراً أردنياً إلى 15 ديناراً.

كما توقفت عدة منظمات غير حكومية في الآونة الاخيرة عن دعم الزعتري والأزرق، وهو ما سيؤدي الى نقص حاد في الخدمات الصحية وفي جودة تقديم الخدمات الصحية.

كما يواجه اللاجئون في المخيمات أزمة تتعلق بالعمر الافتراضي للكرفانات الذي يقدر من ست إلى ثماني سنوات وأغلبها أصبح بحاجة إلى تغيير وصيانة، وجدرانها تعاني من مشاكل عديدة، حيث يوجد في المخيمات نحو 38 ألف كرفان، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالصرف الصحي.

وبين مسح صادر عن برنامج الأغذية العالمي حول «الأمن الغذائي للاجئين خلال الربع الأول من العام الحالي»، أنّ 83 بالمئة من أسر اللاجئين خارج المخيمات، ويتلقون معونة من البرنامج نظامهم الغذائي «مقبول»، أي أنّ «الأنظمة الغذائية لهم ليست مغذية بدرجة كافية»، فيما ينطبق الأمر نفسه على 95 بالمئة من الأسر داخل المخيمات.

ونبه المسح إلى زيادة في متوسط مبلغ الدين بين اللاجئين في المجتمعات المضيفة والمخيمات بنسبة بلغت نحو 25 بالمئة على مدار العام الماضي، وهذا يثير القلق أن الاستخدام السائد للديون ليس لكسب الرزق أو الاستثمار التجاري، بل لشراء الطعام والإيجار والنفقات الصحية.

حيث تشكل المساعدات 20 بالمئة من إجمالي الدخل الشهري لأسر اللاجئين خارج المخيمات.

ويعد الأردن ثاني أكبر دولة في العالم بعدد اللاجئين، إذ يستقبل نحو 1.3 مليون لاجىء سوري، بحسب بيانات الحكومة الأردنية، من بينهم 660 ألفاً و260 لاجئاً مسجّلون لدى الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة في عام 2011 من أصل أكثر من خمسة ملايين لاجىء سوري في مختلف الدول.

الرأي