جفرا نيوز - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس الماضي، مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012. وجاء مشروع القانون، لتسهيل حق الحصول على المعلومات والسماح لغير الأردني المعني بالحصول على المعلومات، تنفيذا للاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها والتي تلتزم بموجبها بتزويد غير الأردني بالمعلومات. كما جاء لتعزيز تمثيل منظمات المجتمع المدني في مجلس المعلومات، مثلما سيتم رفع تقرير عن أعمال حق الحصول على المعلومات لكل من رئيس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب وذلك لضمان المزيد من الشفافية. وعرف مشروع القانون المعلومات، بأنها أي بيانات مكتوبة أو صور أو أشكال أو أصوات أو رموز أو جداول أو قواعد بيانات محملة أو مخزنة الكترونيا أو بأي وسيلة أخرى تقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته، في حين عرف المشروع الوثائق المصنفة على أنها المعلومات التي تقرر التشريعات النافذة انها وثائق محمية. ويشكل بموجب مشروع القانون، مجلس يسمى مجلس المعلومات برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة الداخلية ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة ومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات ومدير عام دائرة المطبوعات والنشر ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة والمفوض العام لحقوق الإنسان ونقيب المحامين الاردنيين ونقيب الصحفيين الأردنيين. وبموجب أحكام مشروع القانون، يحق لغير الأردني الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع بشرط المعاملة بالمثل. ووفقا لأحكام مشروع القانون، على المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال 15 يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه. وأجاز المشروع لمقدم طلب الحصول على المعلومات التظلم أمام المجلس بوساطة مفوض المعلومات خلال 15 يوما من تاريخ رفض طلبه أو الامتناع عن إعطائه المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا. وعلى المجلس إصدار قراره في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر التظلم مرفوضا ويجوز لمقدم الطلب الطعن أمام محكمة العدل العليا بهذا القرار خلال ستين يوما من اليوم التالي لتبليغه القرار أو انتهاء المدة المحددة فيها.