جفرا نيوز - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، السبت، إن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.

وأوضح الوزير خلال زيارته لغرفة تجارة إربد، بشأن مصير التبادل التجاري مع الجانب السوري أن "الأردن والشقيقة سوريا تربطهما علاقات تاريخية، والأردن ساهم وكان أول المرحبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية"، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وشدد الشمالي على أن "الحكومة مع إعادة التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا، لكن ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى أن الأردن يبذل جهدا كبيرا للحد من دخول تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية بجهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير قال إن الجانب السوري أوقف الاستيراد من الأردن ووضع ثلاث قوائم، الأولى للبضائع الممنوع استيرادها مطلقا، والثانية لبضائع مفروض عليها جمارك، والثالثة لبضائع تحتاج لموافقات مسبقة من سوريا.

وأشار إلى أن الصناعيين في الأردن تحركوا باتجاه معاملة سوريا بالمثل، وتحدث عن تواصل مع غرف الصناعة في سوريا وجرى التوافق على إنشاء قوائم.

وقال الجغبير إن سوريا وضعت رسوم مبالغ بها للآليات الشحن الأردنية المتجهة للبنان.

وزادت الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال العام الماضي لنحو 71 مليون دينار، مقابل 56 مليون دينار عام 2021، فيما انخفضت المستوردات للفترة نفسها من 50 مليون دينار لنحو 46 مليون دينار في 2022.

وطالب رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة بضرورة فتح باب التبادل التجاري مع سوريا خدمة للقطاع التجاري في المحافظة، وتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وتحدث الشوحة عن ضرورة إعفاء القطاع التجاري من الغرامات المترتبة عليه نتيجة عدم تجديد ترخيص منشآتهم نتيجة تراجع الحركة التجارية.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق علي أهمية الجولات التي ينفذها الوزير على غرفة التجارة وهذه الغرفة التاسعة التي يجري فيها الوزير حوارات مع القطاع التجاري.

وأشار الحاج توفيق إلى أن الهم الأكبر ارتفاع نسب البطالة وركود الأسواق، مؤكدا على أهمية إنشاء مجالس اقتصادية في المحافظات، مشددا على ضرورة إعادة فتح باب التصدير إلى السوق السوري.

ولفت الشمالي إلى أن الحكومة تحرص على التواصل الدائم مع الفعاليات الاقتصادية ومع القطاع التجاري بشكل خاص، من خلال الزيارات الدائمة لغرف التجارة في كافة المحافظات بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن.

وأضاف أن القطاع التجاري يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية الذي يساهم 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا حرص الحكومة على التشاركية مع القطاع الخاص بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص، الذي أثبت أنه على قدر تحمل المسؤولية دائما وفي أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية حتى أن الأردن يعتبر في مقدمة دول المنطقة في توفير السلع وفقا لتقارير دولية.

وأكد الشمالي أن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية ومتابعة دائمة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وهذه الرؤية خارطة طريق عابرة للحكومات، لهذا الحكومة ملتزمة بتطبيق ما ورد فيها وفي ومسارات التحديث الثلاثة.

وأضاف أن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2033 يسير كما هو مخطط له وضمن أجندة الأولويات والأهداف الواردة فيها، وأن إنجازات عديدة تحققت خلال الأشهر الستة الأولى من عمر البرنامج التنفيذي.

وأكد الشمالي أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الخبز بالرغم من الارتفاعات العالمية، مشيرا إلى أن لأول مرة تخصص الحكومة 277‪ مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف في موازنة 202‪3.

وبشأن منع بيع مادة الخبز في البقالات لفت الوزير إلى أن القرار ليس جديدا وجاء التأكيد عليه بعد شكاوى وصلت وزارة الصناعة من أصحاب المخابز الصغيرة التي لا تستطيع منافسة المخابز الكبرى التي توزع منتجاتها على البقالات، منوها إلى أن التأكيد على القرار جاء لضمان ديمومة المخابز الصغيرة وهامش الربح الذي تحصل عليه، علما أن عدد المخابز في المملكة ألفي مخبز معظمها في محافظة إربد.

وحول التجارة الإلكترونية تحدث الشمالي عن إقرار استراتيجية للتجارة الإلكترونية وعن ترتيبات جديدة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن بهذا الخصوص.

وردا على مطالب القطاع التجاري في المحافظة بخفض نسب اشتراكات الضمان للعاملين بين الوزير أن الحكومة عدلت قانون الضمان الاجتماعي الذي خفض هذه النسبة 5 نقاط بهدف تخفيض نسب البطالة وتخفيفا على القطاع الخاص، لافتا إلى أن عدد الذين اشتركوا في الضمان الاجتماعي العام الماضي 54 ألف مشترك.

وفيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على الأسواق أكد الشمالي أن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وحد المرجعيات للرقابة، وهناك حوكمة لعمليات التفتيش كما هو حاصل في وزارتي الصناعة والتجارة والعمل وموثقة عمليات التفتيش بكاميرات مع المفتشين لضمان سلامة الإجراءات ولضمان الشفافية في هذه العملية وبإمكان أي صاحب عمل الاعتراض على المخالفات خلال 6 أيام من تاريخ المخالفة للتحقق من الإجراءات التي تنفذها فرق التفتيش.

وحول الضرائب أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة للسنة الرابعة على التوالي، ولم ترفع الضرائب على أي سلعة من السلع المتوفرة في السوق.

وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في ضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لضمان تطبيق سيادة القانون على الجميع وضمان حصول كافة العمالة غير الأردنية المخالفة بما فيها العمالة من الجنسية السورية على تصاريح عمل سارية المفعول.

وفيما يتعلق بإغلاق المهن في بعض القطاعات أمام العمالة غير الأردنيَّة، أوضح أن الأمر موجود في كافة دول العالم والحكومة حريصة على منع عمل العمالة غير الأردنية فيها لتوفير فرص عمل للأردنيين.

ولفت إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل من أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ويستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل، إذ بلغ عدد الذين جرى توقيع عقود عمل معهم في إطار البرنامج حتى الآن 24 ألف باحث وباحثة عن العمل.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم إن الحكومة مستمرة بالعمل الميداني من خلال زيارة ينفذها الوزراء للمحافظات، مشيدا بالأيام الوظيفية التي شارك في أبناء المحافظة، مؤكدا حرص المحافظة على التعاون مع غرفة تجارة إربد لتذليل العقبات أمام القطاع.

المملكة