جفرا نيوز - أكد مختصون واقتصاديون ان قرار الحكومة برفع اسعار المحروقات يمهد الى موجة جديدة من الغلاء وانفلات معدلات التضخم نظراً لارتباط وثيق بين شريحة واسعة من السلع والخدمات بأسعار المشتقات النفطية. من جانبها قالت هيئة تنظيم النقل البري إنها تدرس وبالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى انعكاس رفع أسعار المحروقات على تعرفة النقل وسيتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص أجور النقل العام سواء بالرفع او التثبيت حسب نتائج الدراسة التي سيتم عرضها على مجلس ادارة الهيئة حيث ستأخذ الدراسة بعين الاعتبار الارتفاع الذي حصل على أسعار المحروقات قبل شهرين، مشيرة الى ان الدراسة التي ستقوم بها ستشمل كافة خطوط المملكة بما فيها الخطوط التي تعمل داخل حدود أمانة عمان. وأبدى مختصون استغرابهم من القرار الحكومي الذي يأتي في وقت تحافظ فيه أسعار النفط العالمية على استقرارها ووصول بعض اصناف الوقود الى مستويات تفوق أسعارها التي سجلتها عند وصول النفط 147 دولاراً للبرميل وفي ظل غياب كامل لآلية الحماية الاجتماعية للمواطنين الأقل دخلاً. وربطوا بين القرار الحكومي برفع أسعار المشتقات النفطية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول "برنامج تصحيح اقتصادي" متوقعين ان يسفر القرار عن آثار مباشرة وغير مباشرة على كثير من المؤشرات الاقتصادية والتنموية في المملكة، وتزايد العبء على الطبقة المتوسطة. ودعوا لاطلاع الحكومة الى ميادين اخرى لزيادة الايرادات من دون اللجوء الى الحل الأسهل "جيوب المواطنين" حيث ان تقديرات المختصين للتهرب الضريبي تؤكد انها تفوق 500 مليون دينار وهو ما يوازي مبلغ الدعم المتوقع للمحروقات بحسب البيان الحكومي مساء امس الاول. وطالت اعلى نسب ارتفاع الأسعار في القرار الحكومي الأخير البنزين 90 وبنسبة تصل الى 10 بالمئة تلاها وقود الطائرات بنسبة 9.4 بالمئة وزيت الوقود لغايات توليد الكهرباء بنسبة 7.7 بالمئة والديزل بنسبة 7 بالمئة.