جفرا نيوز - خاص - سامر الخطيب  علمت "جفرا نيوز" من مصادر عليا بالدولة الأردنية ان مؤسسة العرش تتجه نحو الإعلان عن حل البرلمان وإقالة حكومة فايز الطراونة خلال ايام قليله.
واشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ان القصر ومرجعيات عليا بالدولة الاردنية اصبحت مدركة تماما بان مجلس النواب السادس عشر وحكومة الطراونة أصبحا عبئا على الاصلاح في الاردن لا يمكن السكوت عليهما.
وبينت المصادر ان هناك زيارة سيقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى العاصمة الامريكية منتصف الشهر الجاري ايلول مما يبقي الباب مفتوح حول الاعلان عن رحيل البرلمان وحكومة الطراونة لكن على الارجح ان يتخذ صاحب القرار قرارته الهامة قبل التوجه الى واشنطن.
وشددت المصادر على ان حكومة الطراونة اصبحت تشكل قلق كبير لدى مرجعيات عليا بالدولة الاردنية خاصة بعد ان تسببت حكومة الطراونة بسبب سياساتها غير الشعبيه باعادة الحراك من جديد للشارع الاردني خاصة في ظل القرارات المتصارعة نحو التضييق على المواطن ومحاصرته اقتصاديا واجتماعيا وكذلك فتح جبهة مع الاعلام الذي لعب دورا كبيرا في التصدي لكافة المخططات الخارجية خلال عامين من النيل من الوطن واستغلال الحراك الشعبي بالبلاد وهو ما يعجز عنه الطراونة وفريقه الوزاري.
واوضحت المصادر ان التعيينات التي يقوم بها الطراونة ويصدرها اثارت غضب الكثير من ابناء الوطن خاصة في ظل تلونها باللون الاقليمي والاقاربي والمعارفي والصداقه وهو ما دفع نحو رغبة بعض الوزراء من فريق الطراونة الى استمزاج رأي الرئيس نحو رغبتهم في تقديم استقالتهم من حكومته فما كان من الطراونة الا ان يبلغ هؤلاء الوزراء بانه وفريقه الوزاري سيغادران الدوار الرابع قريبا.
وبينت المصادر ان ايمانا مطلقا اصبح يراود للطراونة وفريقه الوزاري الذي فشل باقل الاختبارات المتعلقه بشأن المواطن على الاقل في توفير المياه للمواطنين بعد ان مروا في سنة عجاف في ظل فشل الطراونة وفريقه الوزاري من تحقيق ذلك حيث يظهر استياء صانع القرار من الطراونة وفريقه الوزاري من خلال تطنيش جلالة الملك لهذه الحكومة الاستبدادية في ادارج قانون الضمان الاجتماعي على الدورة الاستثنائية الحالية بالرغم من ان الطراونة تعهد امام البرلمان والشارع الاردني بانه سيستاذن الملك لاصدار ملحق لادراج قانون الضمان الاجتماعي على الدورة الاستثنائية الحالية.
وفي ذات السياق اشارت المصادر الى ان قرار حكومة الطراونة يوم امس برفع اسعار المشتقات النفطية سيؤدي الى الحاق ضربة قاسيه بسجل الناخبين خاصة في ظل عزوف الناس عن التسجيل للانتخابات النيابية المقبلة مما يعني ضرورة ان يتحرك الملك لانقاذ الموقف ويقيل البرلمان والحكومة معا ليتمكن الجميع من العودة من جديد تجاه الذهاب لمراكز تسجيل الناخبين وتسجيل اسمائها.
احد المقربين من رئيس الطراونة اكد  ان دولة الرئيس اصبح يدرك تماما بانه غير مرحب به في اي بيت اردني وانه لم يعد بامكانه الدخول الى مسقط راسه بمنطقة الحسينية بلواء المزار الجنوبي بسبب قراراته التعسفيه التي طالت اقاربه الفقراء والمساكين قبل ان تطال باقي افراد الشعب باستثناء ما يقارب من "100" شخصية مقربه منه قام بتعيين ابنائها واقاربهم واحبابهم واصدقائهم بمراكز عليا بالدولة الاردنية.
وعن الشخصية التي ستخلف الطراونة في الدوار الرابع اشارت المصادر الى ان رئيس الوزراء الاسبق النائب فيصل الفايز ورئيس الديوان الملكي الاسبق ناصر احمد اللوزي ورئيس الوزراء الاسبق عبد السلام المجالي يعتبروا من ابرز الشخصيات المرشحه للالتحاق بهذا المنصب لتشكيل حكومة لادارة الانتخابات.
وكانت جفرا نيوز قد نشرت تقرير حصري  نهاية الاسبوع الماضي اكدت فيها على ان حكومة الطراونة والبرلمان السادس عشر يلتقطان انفاسهما الاخيره بسبب تشكيلهما عبئ سياسي كبير على الدولة الاردنية ويهددان مسيرة الاصلاح السياسي التي انطلقت منذ عامين تقريبا بالبلاد.
وعلمت جفرا نيوز من مصادرها الخاصة ان اوامر عليا طلبت من رئيس الوزراء فايز الطراونة بالعمل على التنسيب بحل مجلس النواب الحالي .