جفرا نيوز- وافق مجلس النواب بموافقة غالبية الحضور، على المادة "15” من مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية. 

وتنص المادة على حبس وتغريم كل من أرسل أو نشر معلومات تنطوي على أخبار تنطوي على الأمن الوطني والسلم المجتمعي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وملاحقة الجرائم المنصوص عليها ضمن الفقرة "أ" من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى او الادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى احدى السلطات في الدولة او الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة. 

وتنص المادة (15)

أ- "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على الامن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 20 الف دينار". 

ب - تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.