جفرا نيوز - شهدت جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، جدلًا حول المادة 15 من مشروع القانون، وما المقصود منها من تقييد للحريات وعدم انتقاد الحكومة أو الموظف العام. 

ودعا النواب إلى ضرورة عدم تقييد الحريات، وإفشال برنامج الحكومة حول عدم انتقادها من قبل الرأي العام.