أكد النائب موسى هنطش، أن مجلس النواب منتخبون ومفوضون من الشعب، والأصل ضمن تشريع القوانين عدم السخط على الشعب بالمطلق. 

ومن جهته أكد النائب أحمد القطاونة، أن قانون الجرائم الإلكترونية يعتبر انقلابا على الدستور الأردني الذي كفل حرية التعبير، وهذا ما يحتم علينا المحافظة على حقوق الأردنيين. 

وأشار خلال جلسة النواب الصباحية لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، اليوم الخميس، إلى أنه لا يجوز معاقبة الشعب الأردني والإعلام الأردني بذريعة تجاوز فئة قليلة. 

وبين؛ هذا القانون يضم ضمن مواده ألفاظا فضفاضة غير منضبطة، وإن مر من خلال النواب بهذا الشكل يعتبر جريمة بحق الحريات وحقوق الإنسان.