جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية 

أكد رئيس تيار الإصلاح النيابي صالح العرموطي، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية برمته لا مثيل له في التشريعات العربية، ويقصد منه الحجر على العقل والفكر وحرية الرأي والتعبير . 

وأضاف العرموطي خلال جلسة النواب الصباحية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، اليوم الخميس، أن ما ورد ضمن مواد القانون يتعارض مع المادة 17 من الدستور. 

وبين؛ نحن دولة قوية يجب أن يتاح فيها حرية الرأي ولا يجوز إهانة المواطنين من خلال قوانين التي ستزج بهم في السجون، ويخالف الإصلاحات السياسية وتوجهات الدولة ضمن حياة سياسية جديدة. 

وتابع؛ القانون يخالف ما جاء في أوراق الملك النقاشية، وفي حال إقراره أجزم رده من جلالة الملك الذي علق مرارًا حول حرية سقفها السماء.