واصل مجلس النواب عقد الاجتماعات خلف الأبواب المغلقة، بُغية التنسيق حول جلسات مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بالتزامن مع رفض بعض النواب حالة التقييد على حرية التعبير ووضع عراقيل جديدة أمام دور الصحافة والصحفيين. 

واجتمع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، دون تقديم معلومات حول الموضوع وما جاء على جدول أعمال الجلسة. 

وشهدت ردهات مجلس النواب بحسب ما رصدت " جفرا نيوز"، حالة من عدم الاستقرار وتوافد أعضاء المجلس إلى مكتب الرئاسة، ناهيك عن الهمسات والأحاديث الجانبية أبرز أطرافها رئيس اللجنة القانونية غازي ذنيبات.  

وأبدى الوسط الصحفي امتعاضه حول قرارات قانونية النواب، لا سيما المتعلقة بالفقرة " ب " من المادة 19 والتي تنص: يعاقب بناءً على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الا دينار ولا تزيد عن عشرين الف دينار كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون اذن وإن كان مصرحًا له بتسجيله أو التقاطه". 

 وتم وصفها بالخطر الكبير على الحريات بسبب عدم تحديد مدة الحبس كحدٍ أعلى ومجاملة الحكومة ضمن مادة سيكون لها أثار  سلبية للغاية وتمنح "المزاجية " للمسؤولين في السلطة التنفيذية حق التصرف.