مشروع البصرة ـ العقبة إلى الواجهة "اعتبارات سياسية ومسارات جديدة للتعاون"
جفرا نيوز- أمل العمر
نشهد مؤخرا حركة دبلوماسية لافتة للحكومة في إطار المساعي المستمرة لتوثيق العلاقات الخارجية تمثلت بـ"زيارات" الوفود الوزارية الى عدد من الدول , لكن تحركات رئيس الوزراء بشر الخصاونة في الوقت الحالي الى العراق تصب في مصلحة تعزيز الأمن العربي للطاقة والنهوض بحجم التبادل التجاري وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، مما يتطلب تكثيف الجهود الحكومية والجهات المختصة حول الملف الذي بات من الضروري تنفيذه على أرض الواقع لزيادة الدخل الإجمالي للدولة وتحسين الظروف الاقتصادية التي تمر بها ، فهل ستكون هذه الزيارة بداية خير لتنفيذ مشروع البصرة - العقبة الذي طوي من سنوات طويلة ،رغم جهود البلدين خلال تلك الفترة أم انها ستبقى اتفاقيات على ورق ؟
مشروع البصرة - العقبة الى الواجهة وسط ضغوط دولية واسعة واعتبارات سياسية وقفت عائق أمامه الى جانب الجدل الواسع حول الجدوى الاقتصادية للمشروع والفائدة العائدة على البلدين مما ساهم في تأخير إقرار الصيغة النهائية للمشروع وتنفيذه فهو الخيار الواقعي الافضل لعدة عوامل اهمها توفر البيئة السياسية القانونية بسبب الظروف المحيطة بالمشاريع عند منفذ تركيا ومنفذ سوريا لعدم الاستقرار السياسي بفعل النفوذ الروسي الكبير في سوريا، والاستخدام اللاقانوني ، والخط السعودي الذي تمت مصادرته من قبل السعودية وتم استخدامه لمشروع آخر فلم يتبق للعراق إلا الخط العراقي الأردني ، المشروع مهم للبلدين سيزود الأردن بجزء من احتياجاته النفطية من جهة و "حلا استراتيجيا" لإنقاذ صادرات النفط العراقي من أي عوامل مستقبلية قد تخنق المنفذ الاقتصادي الوحيد الذي يعيش العراق على أمواله، فمتى سيرى المشروع النور ؟
الزيارة جاءت ذات طابع مهم في ظل الأزمات التي تتعرض لها المنطقة وهناك ابعاد تتجاوز المستوي الثنائي للعلاقات بين البلدين فإنشاء الأنبوب يعني تحرير 30% من القدرة التصديرية للعراق من سيطرة مضيق هرمز وتحويلها برا عبر الأنبوب إلى الأسواق الأوروبية ،مشروع بهذا الحجم يجب أن يكون واضحا حتى نضمن استمراره في ظل العواصف السياسية التي تجتاح المنطقة.
لا تنفك التوقعات والتحذيرات من الحديث عن ضرورة إيجاد مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين ولا سيما مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، والربط الكهربائي وخط أنبوب النفط التي من شأنها أن تخدم مسيرة التعاون العربي ضمن إطار أوسع ،ومن هنا، تطرح التساؤلات حول المرحلة الجديدة في العمل والتعاون والتنسيق على أساس تكاملي وإقامة المشاريع وبناء شراكات تجارية وصناعية واستثمارية تعود بالمنفعة على البلدين.