جفرا نيوز - نظم منتدى حزب الاتحاد الوطني الاردني للحوار ندوة حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ومفاصل القانون والعقوبات التي وردت فيه، شارك فيها النائب عمر العياصرة والمحامي طارق ابو الراغب، وادارها الصحفي نشأت الحلبي بحظور  عدد من منتسبي الحزب و صحفين من اصحاب الراي و الراي الاخر 

وقال النائب عمر العياصرة إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من الطبيعي أن يثير الجدل، خاصة أنه أصبح ضرورة لتنظيم الفضاء الإلكترونية ويمس كل أفراد المجتمع .

وبيّن العياصرة أن الحالة اليوم عبر السوشيال ميديا انتقلت من النقد إلى التجريح، وبات هناك ظاهرة شعبوية تريد تكسير صورة الدولة بكل الاشكال.

وأضاف أن السوشيال ميديا باتت اليوم مداً  كبيراً يأكل الأخضر واليابس ولا تستثني أحدا، مشيراً إلى أن هناك متضررين من هذا القانون يحاولون الغاؤه بكل الوسائل.

ونوه العياصرة إلى أن الاستهداف الرئيسي من هذا القانون هو صد هذه (الشعبويات والتعدي ) مع الحفاظ على هوامش الحريات العامة والحفاظ عليها.

وأوضح أن تفصيلات القانون تتعلق ببعض العقوبات، لكن المؤكد أن الحكومة مستمرة فيه لإقراره من أجل وقف هذا المد الشديد من الانتقاد والشعبوية، ولن تتراجع، وسوف تعمل على ضبط هذا الهيجان.

وقال العياصرة إن لهذا القانون كلفة على القانون العام وعلى صورة الدولة، لكن لا بد من إعادة الامور للخلف خطوة ووضع حد لهذا التجريح والانتقاد والإساءة.

وأشار إلى ان هذا القانون جزء من مسار الإصلاح السياسي ولا بد من وضع حد لهذا التغول دون المساس بالصحافة والصحفيين، متوقعا ان يقر القانون خلال ١٠أيام .

من جهته قال المحامي طارق ابو الراغب إنه لا يوجد جريمة جديدة جاء فيها هذا القانون، وكل الجرائم التي يعاقب عليها موجودة بقوانين.

وأضاف ابو الراغب أن عدد الجرائم الإلكترونية في الأردن زاد ٦ أضعاف، وهذا بسبب خلل بالتشريع وضعف العقوبات وبالتالي كان تغليظ العقوبة ضروري.  

وأشار إلى أن القانون لا يحارب المواقع الالكترونية والصحفيين، حيث أن القانون يعاقب من غير المصرح لهم، أي أن الصحفيين والمواقع لن تتضرر ابداً لأنها محمية بموجب القانون.

وشدد أبو الراغب على أنه لا بد من توفير الحماية لكل المتضررين من القانون حتى لا يكون الانتقاد مستمراً .

وأوضح أن هناك فرق بين الجريمة على مواقع التواصل وبين الواقع، منوهاً إلى  أنها على مواقع التواصل مستمرة ويمكن لأي شخص إعادتها لتكون محور الحديث. 

وأشار إلى أن الابتزاز أصبح منظم لاغراض منافسة نتائجها التخريب واستهداف المصالح الوطنية. 

وقال إنه يوجد في الأردن حالة من (انفصام الشخصية) فيكون المنتقد عبر مواقع التواصل شيء وعلى الواقع شيء آخر، مضيفاً أن حرية الشخص يجب أن تكون أولى من حرية الشخصية العامة.

وشدد على أن القانون لا يطبق على الصحفيين مطلقاً، وكل ما يكتب على مواقع التواصل يحاسب حسب قانون الجرائم الإلكترونية. 

وايضا شهدت الندوة الحوارية مشاركات متباينة بين مؤيد ومعارض للقانون الجديد.

ومن جهنه قال الصحفي باسل العكور ناشر موقع 24JO  أشاد بدور الحزب بتنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهم المواطن الأردني مع تحفظ العكور على ان المحاورين يحملون نفس الاتجاه ، الا  انه قدم مداخلة كاملة تحدث فيها عن انتقاد واضح لهذا القانون مطالبا بسحبه لأنه يمس حرية الراي والتعبير ويكمم الافواه ويستخدم لتحصين وحماية المسؤولين وهذا الامر بؤثر على المنظومة السياسية والإعلامية تأثيراً سلبيا بحسب تعبيره ومن ناحية اخر فقد وجه حديثه للمحاورين بانهم الأكثر اقناعا و تأثيرا بهذا القانون لدرجة انه كاد ان يكون معهم للدفاع عن هذا القانون . 

كما و أبدى المحامي عدوان المجالي رفضه لبنود القانون، مُعتبرًا أنها ستعمل على تكميم الأفواه التي تفضح قضايا الفساد. وشارك الصحفي باسل العكور وأعرب عن تساؤله بعد سماع آراء كل من العياصرة وأبو الراغب لماذا كنت معترض على القانون لكنه موافق على رأي المجالي في أمور أخرى

وأشار الصحفي عماد شاهين إلى عدم وجود فرق بين المؤثرين والصحفيين في ما يتعلق بالقوانين يجب توضيحها بشكل افضل.

وفيما يخص رأي الدكتور رامي شاهين، أمين عام حزب الاتحاد، أن القانون يحتاج إلى تطوير ومواكبة التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتكنولوجيات أخرى مثل سلسلة الكتل .

ومن جانبه، شدَّد جهاد أبو بيدر على رأي الصحفي باسل العكور وأكد أن المتحدثين يمتلكون قدرات رائعة للطرح وسبل الاقناع. وأضاف أنه لو كانت الدولة تهدف إلى استهداف الأفراد، فإنه بإمكانها بتلفيق تهم دون الحاجة لقانون الجرائم الإلكترونية. علما بانه اتفق مع 90% من هذا القانون وكنت انا من أوائل الذين تحدثوا بموضوع ضبط إيقاع مواقع التواصل الاجتماعي . 

الندوة شهدت مداخلات عديدة من الحضور التي شكلت تباينًا في الآراء حول القانون واستجابة لدعوة المنتدى الاتحاد الوطني الأردني للحوار - التابع لحزب الاتحاد الوطني الاردني للمشاركة والمناقشة الحرة.

وفي نهاية الندوة، قدَّم نشأت الحلبي الشكر للحضور على حسن استماعهم ومشاركتهم الفعَّالة، كما قدَّم الشكر للضيوف على تلبيتهم الدعوة وتقديم وجهات نظر مختلفة تثري النقاش حول قانون الجرائم الإلكترونيّة.

اذ تأتي هذه الندوة الحوارية في سياق السعي الحثيث للتعامل مع تحديات الجرائم الإلكترونية التي تشكل تحديًا أمنيًا وقانونيًا وسياسيًا معاً. وتعكس الندوة حاجة الدولة لإيجاد توازن بين تنظيم الفضاء الإلكتروني وضمان حرية التعبير وحقوق المواطنين