جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية 

 أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أنه يجب شمول مواد ضمن قانون الجرائم الإلكترونية أكبر من المعمول بها حاليًا، لضمان وضع حد لكل من يحاول " تخريب" الاقتصاد والمجتمع الأردني. 

وأضاف خلال مناقشات اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، اليوم الأحد؛ أنه سيكون هناك تمييز بين وسائل الإعلام المنضبطة ومن يستخدم منصات التواصل الاجتماعي للصالح العام، ومن يقصد الإساءة وفرض عليه محاسبة شديدة. 

وبين، أن مجلس النواب لو وجد هنالك عدم حاجة للقانون كان سيكون القرار برده، والأمور واضحة للجميع بحاجة للفضاء الإلكتروني للضبط، بهدف عدم استغلال البعض الحريات في الأردن من خلال بث الشائعات والسموم التي تتطلب قوانين رادعة 

وتابع؛ قدم ما يزيد عن 100 نائب مداخلاتهم وتعليقاتهم على مشروع القانون ضمن القراءة الأولى، وكان هنالك اجماع على ضرورة تغليظ العقوبات. 

وقال:" مجلس النواب لا يشرع من أجل أعضائه أو الحكومة أو اي شخصية تشغل عملًا عامًا، وما يهمنا المواطن الاردني وضمان القضاء على الابتزاز، وتاريخيًا الدولة منذ الأزل  لن تتبلى على أحد والمجلس مع فرض غرامات أكثر وأكبر". 

وعلق الصفدي على مداخلة الحضور؛ " اللي ما معه يدفع لا يجلد الناس"، بالإشارة إلى العقوبات المالية المرتفعة ضمن مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.