جفرا نيوز - كتب - عبدالحافظ الهروط

من يواصل عملية الحظر، وكأننا ننشر الرذيلة وننثرها على مرأى ومسمع نشطاء التواصل الاجتماعي أو نخرج عراة في الشارع لالتقاط الصور وبثها، وأننا لم نخدم في مهنة الاعلام ساعة واحدة، نقول إن من يَحْظر ما نعبّر به، عليه أن يجرّنا الى السجن ويحكم علينا بالمؤبد او الإعدام.

متى صار انتقاد أمانة عمان أو أمينها، لوجود مطبات غير مطلية وتنتفخ بها الشوارع وقد أهلكت المركبات، أو وجود خلل هندسي في الإشارات الضوئية وتعطلها، ووجود شوارع وأماكن مهمة ، اضاءةالكهرباء، فيها، كما لو هي " قدّاحة"، حتى يُحضر ؟!.

اذا تحدثت عن سلع أسعارها ترتفع، تُحضر !، واذا تحدثت عن سقطات اعلامية!، أو عن مشكلة مياه انقطعت أسابيع وأياماً، تُحضر!.

واذا تحدثت عن أخبار تافهة-وما أكثرها- لا تفيد الناس ولا تعنيهم، تُحضر.

اذا انتقدت نائباً أو وزيراً لا عمل له الا التصريحات المكرورة، وصولاً لفتاوى تجيز لقانون الجرائم الالكترونية، سجن وتغريم من يؤشر الى أمر من أمور النقد الموضوعي٤٠٠٠٠ ألف دينار( معقول؟) ، تُحضر!.

إن كل ما يجري من تضييق على الناس، ليس في مصلحة الدولة.

الدولة القوية لا ترهبها الكلمة، وحرية الناس تجعلهم أكثر حرصاً على المصلحة الوطنية، كما هو المسؤول الذي يثق بنفسه ونظافته وإخلاصه وكفاءته، لا يهزه فيسبوك ولا تويتر ولا أي منصة إعلامية وتكنولوجية.

ألم يروا، حيث يتظاهر اسرائيليون أياماً لثني رئيس الوزراء نتانياهو عن تغييرات قضائية، في حين لا نستطيع في الاردن انتقاد مطبات صارت بعتمتها وكثرتها وبدائية زراعتها تشكل أضراراً لآلاف المركبات، كما هي طرق محفّرة ومرقّعة وشوارع وجسور معتمة تهدد ارواح الأبرياء؟!.

اتركوا للناس حرية التعبير واجعلوهم قضاة على انفسهم. هذا لا يعني أن نكون في تعبير منفلت، بحيث لا نفرّق بين المسؤول في وظيفته، و هو (الانسان) في أهله وعرضه وخصوصيته!.

لنكتب في اردننا ما اردنا، فلا تدفعوا بنا لنكون أقلاماً مهاجرة، وبين ظهرانينا من هم أقلام متاجِرة تحظى بالرعاية والتكريم، وغيرهم تريدون لهم التكميم!.

ملاحظة : أعجبني وزير التقينا بالصدفة ودون موعد، عندما قال لي وأنا أُنازعه وأنازله الحديث " هّيْ شليلي".