جفرا نيوز - تحتل فرنسا مكانة رائدة بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في الأردن، حيث تمثل استثماراتها 6.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، بما يعادل 1.7 مليار دولار أميركي.

ووفق تقرير للسفارة الفرنسية في الأردن، اطلعت عليه "المملكة"، تعد فرنسا من بين أفضل خمس دول أجنبية مستثمرة في الأردن، بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والكويت والبحرين.

ويبلغ حجم الاستثمار للشركات الفرنسية في الأردن سنوياً قرابة 100 مليون دينار (140مليون دولار).

وذكر التقرير أن 94% من القوى العاملة داخل الشركات الفرنسية أردنيون، و30% منهم نساء.

وتعد سمة المساواة بين الجنسين في سوق العمل سمة رئيسة للتوظيف داخل الشركات الفرنسية العاملة في المملكة.

وأوضح أن 16 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة تم إنشاؤها من قبل شركات فرنسية، حيث إن 40% من الشركات الفرنسية في الأردن لديها موقع إنتاج في الأردن.

وتشارك ثلث هذه الشركات في قطاع المياه داخل الأردن، و71% منها فعّالة ضمن نشاطات وإجراءات المسؤولية المجتمعية.

من خلال أنشطتها، تتجذر الشركات الفرنسية بعمق ضمن سلاسل قيم المجتمع المحلي وتصنع مساهمات نشطة في الاقتصاد الحقيقي من خلال إحداث تأثيرات مضاعفة على القطاع الخاص، وبالمعدل تعمل كل شركة فرنسية مع 85 مشروعاً محلياً على الأقل.

وبحسب التقرير، توفر الشركات الفرنسية فرص عمل مباشرة لما لا يقل عن 3500 شخص في البلاد، وفي المتوسط توظف كل شركة فرنسية قرابة 250 شخصا.

وتعد مشاريع تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تشارك فيها الشركات الفرنسية محورًا استراتيجيًا رئيسًا للسلطات لتمويل تطوير البنية التحتية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، حيث إن أكثر من 50% من الشركات الفرنسية كان لها مشاركة نشطة في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.

ولأكثر من 20 عامًا، كان لكبرى الشركات الفرنسية حضور قوي وطويل الأمد بقطاع المياه في الأردن.

ولعبت ثلث الشركات الفرنسية دورًا مهمًا في تقدم البنية التحتية للمياه والخدمات، حيث شاركت بنشاط في المشاريع البارزة وساهمت بخبراتها خلال مراحل حاسمة عبر الدراسات والهندسة وإدارة المشاريع والبناء والتشغيل وتوريد المعدات.

تتولى 71% من الشركات الفرنسية في الأردن بنشاط المسؤولية المجتمعية والبيئية عبر إجراءات عدة.

وتبلغ الموازنة السنوية الإجمالية المخصصة للمسؤولية المجتمعية للشركات الفرنسية 8 ملايين دينار أردني (11 مليون دولار أميركي)، حيث تؤكد الشركات على التزامها بذلك من خلال دمج معايير المسؤولية المجتمعية للشركات ضمن لوائحها الداخلية والطريقة التي تمارس بها أنشطتها.