جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكدت مصادر نيابية رفيعة المستوى، أن قانونية النواب ستقدم تعديلات حول مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، خاصة بالجزئيات المتعلقة بالغرامات المالية المُبالغ بها والتي شكلت حالة من الجدل الشعبي والرسمي على مستوى النقابات المهنية " المحامين - الصحفيين".

وبينت المصادر في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن النواب ينتظرون مقترحات المختصين ونقابتي المحامين والصحفيين، المتعلقة منها بالغرامات وعدم دمج " الحبس والغرامة" وإعادة النظر في مصطلح " اغتيال الشخصية" الفضفاض بحسب إجماع المختصين.

وتوقعت المصادر، أن تنتهي اللجنة القانونية من نقاشات مشروع القانون مطلع شهر آب المقبل، لتتوجه بعد ذلك  إلى وضع التعديلات لإرساله للنواب للمناقشة تحت القبة والتصويت على إقراره.

وكشفت المصادر، أن جزءا كبيرا من النواب أبدوا دعمهم للمواد الواردة ضمن مشروع القانون، رغم مبالغة الحكومة ببعض تفاصيله لأسباب عديدة أبرزها تداول معلومات مغلوطة عنهم تتعلق بحياتهم العامة.