جفرا نيوز - واصلت اللجنة المالية النيابية، مناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بدائرة الجمارك العامة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018، و2019، و2020، و2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، وحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير عام الجمارك العامة جلال القضاة، وعدد من المعنيين.

وأكد السليحات، ضرورة إنهاء جميع الملاحظات والاستيضاحات المتعلقة بـ"الجمارك"، حيث جرى إعطاء الدائرة مهلة لتصويب بعض المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وتحويل ملف تدقيق البيانات الجمركية العائدة لأحد المستشفيات والإعفاءات الممنوحة له إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وشدد على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع مخرجات تقارير ديوان المحاسبة، إذ يتوجب العمل على تصويبها بشكل نهائي.

وأوضح السليحات أن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول استخدام المركبات الحكومية، ومخالفة مديرية مكافحة التهريب، والإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لإحدى الشركات، ومستودعات مركز جمرك عمان، ومديرية الإدخال المؤقت، والإيرادات الجمركية لعام 2020، وتدقيق البيانات الجمركية لأحد المستشفيات، وصندوق السيارات الأجنبية، والفحص الفجائي على مستودعات جمرك عمان.

وارتبطت الاستيضاحات كذلك بتدقيق البيانات المتعلقة بإعفاءات تشجيع الاستثمار، والبيانات الجمركية للبضائع مستوردة، وتأجيل دفع الضريبة لعدة شركات، والبيانات الجمركية المنجزة لمادة الحليب المجفف، والشؤون الإدارية، وجمرك مطار التخليص، والمستودعات العامة/ البونددات (جمرك عمان، سحاب) ومدينة الملك عبدالله الثاني/ سحاب، وطلبات التجزئة في المنطقة الحرة، ومركز جمرك المنطقة الحرة، وصندوق الإيرادات في مركز جمرك عمان ومركز جمرك بريد العاصمة، والبضائع المحظور استيرادها، والبيانات الجمركية للمواد الحجرية والخامات المعدنية.

من جانبه، أكد القضاة أن دائرة الجمارك العامة تعمل وبشكل جدي لتصويب جميع الاستيضاحات الواردة بالتقارير، مشيرا إلى تصويب بعض المخالفات الواردة ومتابعة ما تبقى من المخالفات.

وقال إنه جرى تشكيل لجان مشتركة بين الجمارك وديوان المحاسبة لتصويبها والعمل على إغلاقها بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن البيانات الجمركية المنجزة لمادة الحليب المجفف تم إحالتها للمدعي العام للتحقيق فيها مسبقا، مشيرا إلى أن هناك لجنة متابعة دائمة مشتركة في جميع المناطق الحرة مكونة من ممثلين عن دائرة الجمارك ووزارة الزراعة ومؤسسة المناطق الحرة، للرعاية والتفتيش على البضاعة والمصانع داخل هذه المناطق.

بدوره، أكد المجالي أن ديوان المحاسبة يتابع الملاحظات الواردة وإجراءات التحصيل، مبينا أن الديوان لا يغلق أي قضية ترد له إلى حين الانتهاء منها بشكل كامل حفاظا على المال العام.

وأضاف أن الديوان سيقوم بتشكيل لجنة مشتركه مع دائرة الجمارك العامة للانتهاء من الاستيضاحات العالقة بشكل كامل، موضحا أنه سيتم اطلاع اللجنة المالية النيابية على ما يخرج منها.

وحضر الاجتماع النواب، أحمد القطاونة، وضرار الحراسيس، وعمر النبر، وفليحة الخضير، وأسماء الرواحنة، ومحمد أبو صعليك، وامغير الهملان الدعجة، ومحمد السعودي، وأيوب خميس.

بترا