جفرا نيوز-  رغم وجود 28 حزب على الساحة السياسية  الا ان غياب بعضها عن المشهد كان واضحا ، خاصة بملف الجدل الكبير حول قانون الجرائم الالكترونية، باستثناء بيان من حزب او حزبين والباقية غائبة وتراقب المشهد عن بعد مما جعل البعض يطرح عدة تساؤلات عن غياب دور الاحزاب عن مناقشة  القانون الاكثر جدلا 

ومن الجدير بالذكر ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية اثار الجدل خاصة بالتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى القيود، وتغليظ العقوبات ستكون سببا في تراجع الأردن في المؤشرات الدولية للحقوق والحريات.

وكانت مؤسسات مجتمع مدني قد انتقدت القانون مطالبة مراجعة بعض مواد مشروع القانون التي تبعث على القلق، والمخاوف من أن تكون باباً لتقييد الحريات، ومنها على سبيل المثال؛ المواد (15، 16، 17، 19، 24، 25، 30، 31، 32، 33، 34، 37).