جفرا نيوز  - راية محمود 

صحافيون وإعلاميون يترقبون ما إذا كان اجتماع نقابة الصحفيين إلى جانب مؤسسات أخرى مع اللجنة القانونية في مجلس النواب سيحدث فرقا حول مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أخذ حيزا وجانبا لا بأس به من اهتمام الكبير والصغير مؤخرًا . 

النقابة ولتكون صاحبة موقف هذه المرة بصفتها وصيفة السلطة الرابعة عليها أن تضع ما في جعبتها على طاولة النقاش وبتجرد من الحسابات الشخصية ومسك الخاطر لهذا وذاك ؛ وتبين بوضوح أن بنود القانون بحاجة لتعديل وبعضها مطاط وتغليظ العقوبات أمر لا خلاف عليه لحالات معينة دون أن يكون على حساب حرية الرأي والتعبير التي كانت النقابة بمنأى عنها في كثيرٍ من المواقف .

الانتصار لرأي الصحافيين ومن يعملون في مجال الإعلام أهم من اللون الرمادي الذي يطغى على آراء النقابة في أغلب الأوقات فأما أبيض أو أسود ، والاتفاق بين النقيب و الأعضاء على أن وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للصحف والمواقع الإلكترونية منبر مستقل ويجب أن يُطبق عليه ما يقع في نطاق قانون المطبوعات والنشر ، فلماذا تُعاقب الوسيلة الإعلامية لمجرد نشر أي شيء على تطبيق تابع لها مثل فيسبوك وغيره ؟ .

عمومًا إذا كانت نية نقابة الصحفيين سليمة تجاه موقفها ودعمها لوسائل الإعلام بشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية فعليها الخروج بنتائج ، وأن تثبت أن لها كلمة وصوتا يخرج دون تشويش عليه ، والاجتماع النيابي الحكومي سيكون الفيصل في قدرة ممثلي النقابة على إثبات أنفسهم وفرض رأيهم كأصحاب خبرة واختصاص .