جفر نيوز- بـ"وقفات احتجاجية، ودعوات لتجميد عضوية أحزاب" عبرت أحزاب وقوى سياسية لبنانية عن رفضها لقرار دعم بقاء النازحين السوريين.

وقال ممثلو تلك القوى السياسية في أحاديث منفصلة، إن القرار الأوروبي يزيد من معاناة الشعب اللبناني الذي يئن جراء أزمات اقتصادية ومالية عديدة، لا سيما مع استمرار الشغور الرئاسي في لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعت تلك القوى في الوقت ذاته، الحكومة اللبنانية لوضع خطة استراتيجية تتضمن رؤية واضحة ومحددة لحل الأزمة، وتأمين الانتقال الآمن للنازحين السوريين لبلادهم.

وكان البرلمان الأوروبي، قد أصدر قرارا قبل أيام بشأن لبنان، نص في بنده الثالث عشر على استمرار دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، لكن القرار حث في الوقت ذاته، جميع الأطراف اللبنانية على الإسراع بإنهاء الفراغ الرئاسي، وعودة مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحري.

وفي أول تحرك عملي على الأرض رفضا لقرار البرلمان الأوروبي، دعا التيار الوطني الحر في بيان اليوم، إلى وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء، أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وسط بيروت.

وشدد التيار على أن دعوته للوقفة غدا تأتي اعتراضاً على القرار الأوروبي الذي قضى بإبقاء النازحين السوريين بلبنان، ووسط الصمت المهين للحكومة اللبنانية ولبعض النواب.

وأضاف البيان أن "الوقفة تأتي لنقول للعالم كله وللأوروبيين خاصة ما راح نقبل تنتهك سيادتنا ولا تتغير هويتنا, ولحثّ المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هذا القرار".

من جانبه، دعا النائب فادي كرم عضو التكتل النيابي للجمهورية القوية، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، السلطات اللبنانية إلى "التحرّك ضمن القوانين، وفرض واقع جديد معاكس للنزوح إلى لبنان بدفع الدول الأوروبية إلى أن تتحمّل مسؤولياتها بتأمين الانتقال الآمن لهؤلاء المواطنين السوريين لبلادهم".

كما حذر من الخطورة العالية لقرار بقاء النازحين، على الوضع الإنساني في لبنان، وتركيبته المتوازنة.

فيما قلل سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية من تأثير القرار الأوروبي، قائلا في تصريحات صحفية، إن "القرار في مسألة اللاجئين السوريين هو قرار سيادي بامتياز، وما صدر عن البرلمان الأوروبي هو مجرّد توصيات غير ملزمة للبنان أبداً".

وأضاف أن "الشق المتعلّق باللاجئين السوريين جاء مجافيا للواقع تماماً ولم تأخذ بعين الاعتبار، أن للبنان شعب ودولة وقرار سيادي وتعاطى مع المسألة تبعاً لقاعدة أن هذه مشكلة؛ لذا أتت التوصيات على أنه يجب على اللاجئين أن يبقوا في لبنان".

وبشأن رؤية الحزب التقدمي الاشتراكي، قال النائب بلال عبد الله عضو تكتل اللقاء الديمقراطي، لـ"العين الإخبارية"، إن هناك إجماعا لبنانيا على حل مسألة النازحين السوريين في لبنان، لكن مقاربات الحل لدى القوى والتكتلات تختلف.

وأكد عبد الله، مسؤولية الحكومة اللبنانية عن تفاقم الأزمة الحالية، قائلا: "الحكومة لم ترسم خطة واستراتيجية موحدة للتعاطي مع الأزمة، حيث اتسم الأداء بالتخبط وعدم وجود رؤية بشأن هذا الملف".

كما أشار عضو تكتل اللقاء الديمقراطي، إلى تقصير المجتمع الدولي، حيث كان ينبغي تأمين توفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم صمود الشعب اللبناني لمواجهة عبء النازحين، ودعم البنية التحتية بشكل أكبر من كهرباء ومياه نقية، وصرف صحي، لكنه تقاعس تحت زعم عدم وجود إصلاحات في البلاد، وهي حجة لا تبرر هذا التقصير".

وشدد عبد الله على أن "أوروبا لا تشعر بحجم العبء الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الذي يعانيه لبنان جراء وجود 2 مليون نازح في البلاد".

فشل أوروبي من جهته، أدان حزب الكتائب اللبنانية بشدّة، تصويت البرلمان الأوروبي على قرار إبقاء النازحين السوريين في لبنان، معتبرًا أن البرلمان الأوروبي فشل في وضع خارطة طريق ضرورية لعودتهم إلى بلادهم "وهو أمر مصيري لاستقرار لبنان ووجوده".

وبدورها، حذرت يمنى الجميّل، النائب السابق عن حزب الكتائب، من خطورة قرار البرلمان الأوروبي الأخير المتعلق بالنازحين السوريين في لبنان؛ لأنه يمثل مقدّمة لتوطين النازحين السوريين.

كما أعربت في بيان لها، عن قلقها "إزاء تداعيات هذا القرار على الهوية اللبنانية ومستقبل لبنان، وأمان النازحين السوريين وعلى آمالهم في العودة الآمنة والسليمة إلى بلدهم".

وشددت الجميّل على "ضرورة اتخاذ حزبي الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية خطوات قوية عبر تعليق عضويتهما في الـ "EPP" (تحالف أحزاب اليمين الأوروبية)، كموقف صارم حتى يتم التراجع عن هذا القرار".

كما طالب حزب الله، أمس، الحكومة اللبنانية بضرورة التواصل مع سوريا لمعالجة أزمة النازحين.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لحزب الله، عن عضو المجلس المركزي في الحزب، نبيل قاروق، وصفه قرار الاتحاد الأوروبي بشأن بقاء النازحين في لبنان بـ"الاستفزازي والاستبدادي"، مؤكدا أنه "يشكّل إساءة وعدوانا على السيادة والكرامة اللبنانية، بل وتهديدا حقيقيا للاستقرار والوحدة الوطنية".

وشدد المسؤول في حزب الله اللبناني على أن بيروت ليست ملزمة بأي شيء من التوصيات الأوروبية.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور حجار، قال في بيان أصدره قبل يومين، إن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بإبقاء النازحين السوريين في لبنان يضع البلاد في خطر ويهدد رسالتها.

وأضاف حجار، أن هذا القرار يؤكد وجود نية لدمج النازحين في لبنان، مشيرا إلى أن لبنان سبق وأن حذر من هذا الأمر سابقا.