جفرا نيوز- أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أنّ "قانون الجرائم الإلكترونية دستوري بامتياز ولم يسمع أحد عن أي شكوى تطعن به أمام المحكمة الدستورية المخولة الوحيدة بدستوريته من عدمه، وأنّه جاء لحماية المجتمع وليس حماية الحكومة".

وقالت نمروقة ، إنّ المادة 15 من الدستور الأردني تشترط على حرية التعبير والرأي وعدم مخالفة النصوص القانونية، مشيرة إلى أنّ قانون الجرائم الإلكترونية يحافظ على الحياة الخاصة للأردنيين وعدم المساس بها، وهذا يتطابق مع المادة 7 من الدستور الأردني التي تلزم الحكومة بالحفاظ على الحياة الخاصة للأردنيين.

وبينت أنّ الدستور وبالمادة 15 كفل حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والطباعة والبحث العلمي وعدم تعطيل الصحف ووسائل الإعلام.

وأوضحت أنّ مشروع القانون المعدل بيد السلطة التشريعية ورأت أنّ التعديل يتناسب مع ضرورة توفير الحماية للمجتمع توازيا مع ارتفاع أعداد الشكاوى بالجرائم الإلكترونية منذ عام 2015 قرابة 6 أضعاف.

ونوهت إلى أنّ الأرقام والقصص والشواهد التي يعرفها العديد من الأردنيين دعت إلى هذا التعديل، والحكومة طرحته للحوار والدراسة وأكبر دليل سحب مشروع القانون عام 2018 وسحبه مرة أخرى دليل على خضوعه للدراسة.

وأشارت إلى أنّ عدد الشكاوى المتعلق بالجرائم الإلكترونية عام 2015 كان 2305 في حين بلغ عددها 16027 قضية في عام 2022.