جفرا نيوز - خاص - وسام عبدالله نفذ  العشرات  الاعلاميين والصحفيين  ومتضامنون من فعاليات نقابية وحزبية وحراكات شبابية وشعبية صباح الاربعاء اعتصاما امام مجلس النواب للتنديد بقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 والذي تعتبره وسائل الاعلام وخاصة الالكترونية منها بانه تكميم للافواه وملاحقه لحرية الاعلام والمواقع الالكترونية.
وحضر الاعتصام عدد من النواب  وهم النائب جميل النمري والنائب حمد الحجايا والنائب خليل عطية والنائب احمد الشقران اللذين اكدوا ان حرية الاعلام خط احمر وان هذا القانون مرفوض جملة وتفصيلا

وحذر المعتصمون من نتائج تداعيات هذا القانون في حال تم إقراره من البرلمان، مطالبين بفصل سميح المعايطة، وزير الدولة لشؤون الإعلام، من نقابة الصحفيين وإحالته إلى مجلس تأديبي، باعتباره عراب هذا القانون العرفي.ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها: 'لا لإرهاب الصحفيين.. لا لتكميم المواقع الإلكترونية.. نعم لحرية الصحافة'.

رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب حمد الحجايا، اكد خلال الاعتصام أن اللجنة ستتبنى المقترحات التي تقدمت بها تنسيقية المواقع الالكترونية حول التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات، مشددا ضرورة صيانة الحريات الإعلامية.

ومن جانبه أكد القيادي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس: ان 'اقرار الحكومة لقانون المطبوعات والنشر يأتي في سياق السياسة الحكومية التي عبرت عنها حكومة الطراونة منذ اللحظة الاولى لإعلان تشكيلها، حيث عكست قراراتها مهمة رئيسية واحدة وهي سعيها لإغلاق ملف الاصلاح'.

القيادي في الحركة الاسلامية سالم الفلاحات قال في كلمة ألقاها أثناء الاعتصام: 'يؤسفني ان تكون انجازات هذه الحكومة في ظل الربيع العربي هي العودة الى التخلف والاستبداد وتكميم افواه الشعب الاردني، لا ادري لمصلحة من تتم الاساءة لسمعة الاردن بهذه الطريقة'.

 

 

 

كما اكد المشاركون في هذا الاعتصام الذي دعت إليه تنسيقية المواقع الالكترونية رفضهم للتعديلات التي أقرتها حكومة الطراونة على قانون المطبوعات والنشر، في محاولة لمصادرة حرية الصحافة وفرض التعتيم الإعلامي على قضايا وهموم المواطنين.