بدء العد التنازلي لعقد الدورة الاستثنائية الأولى من الدورة العادية الثانية لمجلس النواب التاسع عشر، حيث تشير جميع التوقعات إلى تصادم نيابي حكومي جديد خلال الأيام المقبلة، في ظل القوانين الجدلية التي يتصدرها قانونيا السير وتوجهات تغليظ العقوبات دون النظر للوضع الاقتصادي المزري للمواطن الأردني والجرائم الإلكترونية الذي سيكون له انعكاسات سلبية على حرية التعبير مستقبلًا.

وتتزامن الدورة الاستثنائية، مع علاقة متراخية بين السلطتين، وتغول حكومي غير مبرر على النواب، وعدم منح المطالب الخدماتية أي اهتمام، مما يمنح الجلسات المقبلة صفة غير مسبوقة وضغطا نيابيا على الحكومة لتحصيل ما يمكن تحصيله قبل موعد المغادرة المرتقب.

وتوقع نواب بحسب ما فهمت " جفرا نيوز"، أن يتسلل بعض أعضاء المجلس خلال القراءة الأولى للقوانين، بتقديم رسائل سترصدها كاميرات وسائل الإعلام، بهدف الضغط على الرئيس والوزراء للحصول على معاملة أفضل وتلبية مطالبهم، خاصة مع توجيه القواعد الشعبية جملة من الانتقادات للمجلس وآلية العمل بسبب غياب دور الحكومة عن التوظيف والمطالب الخدماتية وخلو الخطط من اي حلول تعالج الأزمات الاقتصادية المتتالية على الأردن والأردنيين.

المؤشرات تتحدث عن "استثنائية نارية"، ووضع الحكومة تحت " قصف" النواب"، والأيام المقبلة ستكشف لنا المزيد عن العلاقة بين السلطتين ونتائجها على الرأي العام.