جفرا نيوز - قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، إن محاربة الفساد بأشكاله كافة يُشكل أولوية وطنية، طالما أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي مهمة تحتاج لمزيد من الجهود المتواصلة للتصدي لهذه الآفة.

وأضاف الفايز، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات، وعضو الهيئة الإدارية في المركز المحامي فهد جبر، وعدد من أعضاء الفرسان الشبابية للمركز، إن اللجنة ستتعامل مع توصيات المركز بهدف تجويد القوانين التي تساهم في تقديم الحماية للشاهد والضحية في قضايا الفساد والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

من جهتهم، قال النواب: أسماء الرواحنة، ريما العموش، عبد الله أبو زيد، أحمد القطاونة، ضرار الحراسيس، هادية السرحان، فليحة الخضير، رائد رباع الظهراوي، تمام الرياطي، إن الأردن ملتزم بقوانين مكافحة الفساد وكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك، مشددين على ضرورة تقديم كل سبل الحماية للشهود والضحايا في القضايا.

من جانبها، قدمت عجيلات شرحا عن "الشفافية الأردني" والغاية من تأسيسه والمبادرات التي يقوم بها، قائلة إن المركز يقدم مساعدة فنية مجانية، ويعمل كحلقة وصل بين الشاهد أو الضحية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشارت إلى أنه تم في وقت سابق إطلاق مشروع توعوي لحماية المبلغين والخبراء والشهود في قضايا الفساد من خلال ذراع شبابي للمركز  في عدد من المحافظات. 

كما لفتت عجيلات إلى دور المركز في الإرشاد القانوني لتشجيع الشاهد أو الضحية للجوء إلى القضاء في التبليغ وطلب الحماية، مؤكدة الحاجة لإجراء تعديلات قانونية على القوانين الخاصة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحديدا قانون الحماية بما يضمن تحصين جهود مكافحة الفساد وضمان الحماية القانونية للمؤسسات والأفراد والشهود والضحايا والناشطين في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله.