جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أن الحكومة تنتظر الانتهاء من مشروع معدل قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بصيغته النهائية، لإرساله إلى مجلس النواب كما ينص عليه البروتوكول التشريعي.

وبينت نمروقة في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز" الأربعاء، أن القانون يمضي ضمن مراحله النهائية؛ "ومجرد ما تم الإنتهاء منه سيحول من السلطة التنفيذية إلى نظيرتها التشريعية".

ومن المتوقع أن يتصدر معدل الجرائم الإلكترونية جلسة مجلس الوزراء اليوم، لمراجعة الصيغة النهائية قبل إقراره وتحويله إلى مجلس النواب.

يذكر أن مجلس النواب، سيقدم قراءته الأولى لـ "معدل الجرائم الإلكترونية" خلال أولى جلسات الدورة الاستثنائية من الدورة العادية الثانية من عمر المجلس التاسع عشر يوم الأحد 16 تموز ، قبل التصويت عليه لإرساله إلى اللجنة المختصة لمناقشته مع الجهات المعنية العامة ونقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحريات. 

وشكل القانون حالة من الاهتمام الشعبي، خاصة بعد التسريبات التي تحدثت عن تناول التعديلات جملة من العقوبات الجديدة، ووصفها بالتوجهات الحكومية إلى زيادة حجم التحديات أمام حرية التعبير والرأي وفرض عليها قيود إضافية جديدة.