جفرانيوز – خاص وحصري "جفرانيوز"كما عهدها قراؤها لا تكل ولا تمل في متابعة قضايا الفساد والاختلالات الادارية في السلك الحكومي والاخطاء التي يدفع ثمنها المواطن الاردني من قوت يومه.
 ففي متابعة حثيثة لقضية شركة "ام القوين" التي كشفتها صفحاتنا الالكترونية وكشفت تهريبها ومخالفتها للقوانيين تبين ان الشركة تستند على متنفذين في القطاع الحكومي ،وعلى نواب منتفعين وعلى شخصيات سياسية مرموقة لتملص من الاستحقاقات القانونية والقضائية بحقها بعد الكشف عن الاف الاطنان من الوقود المهرب، فقد تدخل عدد من المسؤولين للتصدي للمد الجمركي الذي طال مستودعات شركة "ام القوين" وصهاريجها،ووقف عمليات المداهمات الجمركية للمنشأت التابعة للشركة وعمليات الحجز والتحفظ،الا ان محاولات هؤلاء بائت بالفشل فحتى الان لم يستطيع احدهم وقف الاجراءات الجمركية بحق شركة "ام القوين".
 ولم تتوقف الخسارة عند حدود شركة "ام القوين" بل تم التحفظ على كافة كميات "الفيول اويل" في المصانع التي تتعامل مع شركة "ام القوين" مما تسبب بخسارات فادحة لتلك المصانع الريادية في صناعة الحديد الصلب والاسمنت،هذا عدا عن الغرامات المالية التي ترتبت عليها. فشركة "ام القوين" في تعاملاتها لا تقدم اي ضمانات للمصانع او تأمينات.
 شركة "ام القوين" التي تعمل في البلاد تحت عدة مسميات اهمها " كات للصناعات الاسفلتية" للتهرب من صبغة الاحتكار ،ما زالت تعتمد على اعوانها في العراق لعدم منح اي شركة اردنية لنقل النفط تصريح نقله من العراق الى الاردن، لتكون الشركة العراقية ذات التمويل المشبوه المرجعية للشركات الاردنية البالغ عددها 20 شركة ،والطامة الكبرى والكارثة غير المسبوقة ان وزارة الطاقة تقف الى جانب الشركة العراقية المحتكرة لمصلحة احد المسؤولين فيها،دون مراعاة متطلبات 20 شركة اردنية لنقل النفط متعثرة وتعاني الامريين جراء هذا الاحتكار،فما زالت تشترط الوزارة على اصحاب الشركات الاردنية الحصول على تراخيص من الجانب العراقي لنقل النفط على الرغم من معرفتها بان العراق لا يمنح التراخيص سوى لعراقيين من طائفة معينة الطائفة التي باتت تسيطر على صناعة النفط في العراق،اي ان وزارة الطاقة بشروطها ومتطلبات لا تبتغي المصلحة العامة ولا تلتمسها لمواطنيها دافعي الضرائب.
 القضية بتشعباتها الكثيرة ستكون محل اهتمام ومتابعة لطاقم "جفرانيوز" حتى يتخذ المسؤولين القرارات الصائبة بحق تلك الشركة التي امتهنت التهريب،وحتى يتم انصاف المستثمرين الاردنيين الذين دفعوا ثمن طمع وجشع بعض المسؤولين المنتفعين في القطاع الحكومي الذين سنعمد على إدراج اسمائهم في تقاريرنا القادمة .