جفرا نيوز - أعلنت الحكومة، عن طرح فرصة استثمارية "مشروع شبكة توزيع الغاز" الرامي إلى توفير إمدادات غاز منخفضة التكلفة في مدينة عمان ومدينة الزرقاء؛ مما يسهم في تعويض الارتفاع في أسعار الوقود.

وبحسب منصة استثمر في الأردن، يتضمن المشروع تنفيذ شبكة أنابيب رئيسية (61 كم) لتكون متصلة بشبكات ”المنبع" و”المصب" التي ستوفر الغاز لتزويد القطاعات المنزلية والتجارية والفندقية والصناعات الخفيفة وقطاع النقل بالغاز الطبيعي في مناطق مدينتي عمان والزرقاء كافة.

ولفتت المنصة إلى أن حجم الاستثمار المتوقع يصل إلى 537 مليون دولار أمريكي، ومعدل العائد الداخلي المتوقع 16%، مضيفة أن مشروع توريد الغاز الطبيعي سيشكل مصدر طاقة صديقًا للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة المشتقة من النفط، كما أنه سيعمل على التوفير في تكلفة الطاقة مقارنة بالغاز البترولي المسال (حتى مع الدعم)، وغاز التدفئة، والديزل، وبالتالي سيسهم التحول إلى الغاز الطبيعي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وعن فوائد المشروع، توفير بديل منخفض التكلفة للوقود السائل للمستهلك، وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي في قطاعات مختلفة لتقليل الاعتماد على الوقود الثقيل، وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة، وزيادة تنافسية الصناعات من خلال خفض تكاليف إنتاجها، الاستغلال الأمثل لمهارات وموارد القطاع الخاص في كل من: تصميم مرافق الشبكة، وتنفيذها، وتشغيلها، وصيانتها، تطوير سوق الغاز الطبيعي التجاري (بما في ذلك تدريب مهندسي الغاز لاكتساب مهارات جديدة)، بالإضافة إلى توفير فرصة استثمارية للشركات والمستثمرين الأردنيين، ولخلق فرص عمل ونقل مهارات للمواطنين الأردنيين.

ونوهت إلى أن المشروع سيسهم بزيادة استخدام الطاقة النظيفة من قبل الصناعات، حيث بلغ متوسط كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في العمليات الصناعية 24 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2021، فضلا عن النمو في استخدام الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في الصناعات، قرب تجمع الصناعات الكبيرة بين الزرقاء وعمّان، وزيادة الأنشطة التجارية والإنتاج الصناعي، وتغيير في سلوك استهلاك الطاقة.

كما سيتضمن المشروع، محطة تقع بين مدينة عمان ومدينة الزرقاء، شبكة ضغط عالية من الفولاذ المقاوم للصدأ بقيمة 16 بارج (للصناعات الخفيفة/الصغيرة وشبكة أربعة بارج)، شبكات بولي إيثيلين بقيمة أربعة بارج (للصناعات الثقيلة/الكبيرة وشبكة 0.1 بارج)، شبكات بولي إيثيلين بقيمة 100 ميلي بارج (للمشاريع السكنية)، خطوط أنابيب منزلية بقيمة 20 ميلي بارج، وعدادات، ومنظمات (للأجهزة المنزلية).

وذكرت أنه يطلب من المستثمر تصميم شبكة الغاز، وبنائها، وتمويلها، وتشغيلها، وصيانتها بموجب عقد إيجار طويل الأجل بمدة محددة، وبعد انتهاء المدة سيتم نقلها إلى القطاع العام.

وحول عوامل النجاح، التناغم بين عقود إمداد الغاز الحالية، وتشجيع الحكومة على استخدام الغاز الطبيعي في جميع القطاعات، وبناء شبكة ستسمح باستخدام الهيدروجين في المستقبل، وخيار عقد بناء-تشغيل-نقل(BOT)، والموائمة بين قيمة الدعم المالي والإستهلاك (Balancing of Subsidies).