جفرا نيوز - فرح سمحان 

حصلت "جفرا نيوز" على معلومات تفيد بأن الحكومة تتجهز للإعلان عن دمج وإلغاء هيئات ومؤسسات جديدة في إطار خطة التحديث الإداري التي تهدف لتصويب أوضاع القطاع العام وتوجيه ضربات قاضية للقصور الإداري ، حيث أعلن الرئيس بشر الخصاونة مؤخرا عن إلغاء ديوان الخدمة نهاية العام وتسميته بهيئة إلى جانب توجهات لإلغاء وزارة التعليم العالي ، بينما سبق ذلك دمج وزرات منها العمل والصناعة والتجارة والتعليم العالي والتربية . 

الإصلاح والتحديث الإداري الذي حظي بمتابعة ملكية بهدف رصد مواطن الخلل في مؤسسات الدولة وترشيقها لم يؤخذ على أساس معالجة الثغرات في كل مؤسسة والمكاشفة والاعتراف بوجود فساد وترهل أصلا  ، بل أن الحكومة مصرة على اتباع نهجها ذاته بمسميات مختلفة ، فما الفرق بين الديوان والهيئة وما الإضافة التي تحققت بعد دمج وزارتي العمل والصناعة والتربية مع التعليم العالي؟ 

الوزراء ومنهم نائب الرئيس ناصر الشريدة ووزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة ، حاولوا "الترقيع" وراء تصريحات الرئيس في محاولة لتجميل الواقع ، حيث قال الشريدة إن التعيين بعد إلغاء الديوان سيصبح عبر الوزارات مع ضخ موارد بشرية جديدة ،  فيما عقبت نمروقة على أن تغيير الديوان إلى مسمى هيئة أكبر وأشمل من حيث الرقابة . 

على صناع القرار معرفة أن التحديث الإداري مفهوم مطاط و"كبير" على بعض المسؤولين من حيث تطبيقه بحرفية وضمير واعٍ ، فالأصل إذا كانت أساسات البناء مخالفة أن يهدم لتصويب أوضاعه والعمل من جديد ، بينما الحكومة ماضية في التحديث والأساس فيه من الخلل ما يكفي لفشله.